باتوجه به اين پيش‌فرض، آنچه در اين بخش از نوشتار مورد بحث قرار مى‌گيرد، محدوده دلالت ادله عقلى و نقلى بر حوزه اختيارات ولى فقيه جامع شرايط در اداره امور اجتماعى و سياسى جامعه اسلامى است. دراين‌باره چند نكته شايان يادآورى است:

1. در اين نوشتار ادله مهم ولايت فقيه مورد بررسى قرار مى‌گيرد.

2. تعيين رهبرى جامعه اسلامى مسئله‌اى كلامى است، اما به دليل داشتن ثمرات عملى و آثار فقهى، اين مسئله در دو علم كلام و فقه مطرح مى‌باشد.

3. از آنجا كه در مورد محدوده اختيارات ولىّ فقيه جامع شرايط، در نوشته‌هاى دانشمندان اسلامى اختلاف نظرهايى وجود دارد، اين نوشتار درصدد است تا مفاد ادله را در اين مورد بررسى، و نظريه صحيح را با استدلال بيان كند.

4. براى ولايت فقيه سه‌گونه دليل اقامه شده است: دليل عقلى محض، دليل عقلى غيرمستل و دليل نقلى.

در فصل اول اين بخش دلايل عقلى ولايت فقيه و در فصل بعدى دلايل نقلى آن را بررسى مى‌كنيم‌[1] و در فصلهاى بعدى نيز برآنيم تا براى ولايت فقيه در حوزه امور عمومى و حكومتى، از قرآن و اجماع دليل بياوريم.

5. براساس پذيرش مبناى انتصاب، بهتر مى‌توان به تفسير و تحليل محدوده اختيارات ولىّ فقيه جامع شرايط پرداخت. بنابراين در اين قسمت به ذكر ادله معتقدان به انتصاب مى‌پردازيم؛ زيرا اگر به انتخاب در پذيرش ولايت فقيه يا وكالتى بودن آن قائل شويم، در اين حالت اختيارات ولىّ فقيه بستگى دارد به اين‌كه موكلان چه محدوده‌اى را براى اعمال ولايت او در حوزه امور عمومى معين مى‌كنند. به سخن ديگر، طبق نظريه مزبور تعيين حدود ولايت به اراده مردم بستگى دارد؛ بدين معنا كه آنها مى‌توانند ولايت را به گونه‌اى مطلق و يا مقيد، به فقيه جامعه‌الشرايط تفويض كنند. بنابراين نمى‌توان براى محدوده اختيارات ولىّ فقيه با ادله استدلال نمود.

6. در اين نوشتار سعى بر اين است كه اصل ولايت فقيه از طريق ادله عقلى، و اطلاق آن با ادله نقلى اثبات شود.

[1] . امام دراين‌باره مى‌فرمايد:« ولايت فقيه- بعد از تصور اطراف قضيه- امرى نظرى كه محتاج برهان باشد، نيست. با اين‌همه، رواياتى بر اين معنا دلالت دارند».( امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 476).