بخش چهارم: دلايل ولايت فقيه‌

مسئله حاكميت سياسى از حوزه دين خاتم خارج نيست؛ آن هم دينى كه خود را كامل‌ترين دين در تأمين سعادت دنيوى و أخروى انسانها معرفى مى‌كند. امام خمينى قدّس سرّه نظريه جدايى دين از سياست را ملازم با انكار جاودانگى دين اسلام مى‌داند و دراين‌باره مى‌گويد: «هر كه اظهار كند تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراى احكام اسلامى شده و جامعيت احكام و جاوادنگى دين مبين اسلام را انكار كرده است».[1] دين اسلام براى اجراى احكامش و به منظور ايجاد قسط و عدل در جامعه، به حكومت و دولت نياز دارد. از همين‌روى، كسانى‌كه انديشه جدايى دين از سياست راترويج، و اسلام بى‌حكومت را تكريم كرده و مى‌كنند، براى خلع سلاح نمودن مسلمانان و جامعه اسلامى است، يا به دليل عافيت‌انديشى و يا اغراض ديگر.

در نظامهاى كه براساس مكتب شكل مى‌گيرد، زمانى حاكميت قوانين آن مكتب در همه زواياى زندگى مردم تحقق مى‌يابد كه كارشناسى آگاه به ژرفاى تعاليم و معيارهاى آن دين، متعهد، مدير و مدبر، زعامت آن جامعه را بر عهده گيرد. در خصوص حكومت اسلامى نيز مصداق كامل چنين كارشناسى در عصر حضور، امام معصوم عليه السّلام و در عصر غيبت هم شبيه‌ترين فرد به آن بزرگواران، يعنى ولىّ فقيه جامع شرايط است.

در اينجا پيش‌فرض ما اين است كه ولى فقيه جامع شرايط در عصر غيبت، براى اداره حكومت اسلامى شايسته‌ترين فرد است كه خداوند و معصومين براى اين امر منصوبش كرده‌اند. (البته انتصاب به‌عنوان و وصف، نه به فرد).[2]

[1] . امام خمينى، ولايت فقيه، ص 20.

[2] . ملا احمد نراقى در اين مورد چنين نگاشته است:« بى‌ترديد در هر امرى از امور كه اين‌گونه با زندگى انسان آميخته باشد، بر خداوند رئوف حكيم است كه والى و سرپرست و متولى بر آن معين سازد و فرض اين است كه از جانب شارع دليلى بر- نصب شخص معين يا بيان« كلى و غيرمعين» و يا نصب گروهى خاص جز شخص فقيه نداريم و اين در حالى‌است كه براى فقيه، صفات زيبا و فضايل نيكويى وارد شده و اين همه براى آن كه وى از طرف شارع مقدس به اين‌مقام منصوب شده باشد، كافى است».« نراقى، ملا احمد، عوايد الايام، ص 538).