دايره اختيارات ولىّ فقيه جامع شرايط را، از ديدگاه امام خمينى بررسى مى‌كند.

بخش چهارم به بررسى ادلّه عقلى و نقلى ولايت سياسى فقيه جامع شرايط در قرآن و روايات مى‌پردازد.

در بخش پنجم، مسأله فقهى يا كلامى بودن ولايت فقيه و آثارى كه بر هر كدام از ديدگاه‌ها مترتب است مورد تحقيق قرار مى‌گيرد.

بخش ششم: به بررسى اصول قانون اساسى در مورد ولايت فقيه اختصاص دارد، خصوصا اصول پنجم، پنجاه‌وهفتم و اصل صدوده اين قانون.

اميد است اين سلسله مباحث در شفاف‌سازى و بالندگى انديشه سياسى شيعه در عصر غيبت در زمينه مسائل حاكميت سياسى مفيد و سازنده باشد.

اهميت موضوع تحقيق و ضرورت آن‌

نگارنده پس از بررسى خردبينانه پرسشها و شبهاتى كه در طول بيست سال پيروزى انقلاب اسلامى- به‌خصوص در سالهاى اخير- در مورد حكومت اسلامى مطرح شده، دريافت كه بيشتر آنها به منظور ايجاد شبهه در كارآمدى حكومت دينى و ولايت فقيه در اداره امور جامعه امروزى است. ازاين‌رو شايد به جرئت بتوان گفت در سالهاى بعد از پيروزى انقلاب بيشترين حملات علمى و عملى دشمن متوجه حكومت دينى و اصل ولايت فقيه- آن هم براساس تفسير امام خمينى قدّس سره‌ه از آن- بوده است؛ امرى كه بر آشنايان با مسائل سياسى و فرهنگى جامعه اسلامى و دنياى امروز پوشيده نيست.

نفوذ انديشه‌هاى سياسى دنياى غرب و الگوى فكرى آنها براى اداره جامعه در كشور ما، ترويج و تقويت و حمايت از آن از سوى پاره‌اى از گرايشهاى فكرى و سياسى و برخى از روزنامه‌هاى دگرانديشى و طرح و تبليغ آن در محيط دانشگاهى و جامعه اسلامى، ضرورت دفاع عقلانى، علمى و منطقى از مبانى حكومت دينى و ركن اساسى آن، يعنى ولايت فقيه را آشكار مى‌سازد.

هرچند از انديشمندان حوزوى و دانشگاهى با نگاشتن كتابها و مقالات ارزشمندى در مورد ولايت فقيه، ابعاد و زواياى اين مسأله را كاويده‌اند، اما به دليل اهميت بحث، كثرت شبهات و نبود تحقيق جامع در مورد وصف «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه و عدم بررسى رويكردهاى مختلف در