مى‌توانند مجازات كنند».[1] 2. حكم حكومتى، حكمى غيرمستقل: حكم حكومتى، حكمى مستقل نيست كه در عرض احكام اوليه و ثانويه باشد، بلكه همواره دستور به اجراى يك حكم اوليه و ثانويه در مصداقى خاص است.

امام رحمه اللّه حتى در پاره‌اى از موارد، حكم حكومتى را تحت عنوان ثانوى ذكر كرده است. ايشان دراين‌باره مى‌فرمايد: «حكم مرحوم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو چون حكم حكومتى بود، براى فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود؛ ... روى مصالح مسلمين و به عنوان ثانوى، اين حكم حكومتى را صادر فرمودند؛ تا عنوان وجود داشت، اين حكم نيز بود».[2] اينكه امام قدّس سرّه مى‌فرمايد: «حكومت [- احكام حكومتى‌] بر جميع احكام فرعيه الهى تقدم دارد».[3] منظور از احكام فرعى الهى در كلام حضرت امام (در نامه مورخ 16/ 10/ 66)- كه اختيارات حكومت را فراتر از آن دانسته- تمامى احكام شرع اعم از حكم اوّلى و ثانوى نيست، بلكه مقصود از آن يا صرفا احكام اوليه است و يا اينكه احكام اوليه به اضافه احكام ثانويه مبتنى بر ضرورت و اضطرار. در اين صورت، اين كلام امام كه فرمود: «اگر اختيارت حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهى است، بايد عرض حكومت الهى و ولايت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام صلّى اللّه عليه و اله يك پديده بى‌معنا و محتوا باشد»،[4] بدين معناست كه اختيارات حكومت به اجراى احكام اوليه و يا احكام ثانويه‌اى كه مقيد به ضرورت و اضطرارند، محدود نمى‌شود، بلكه عناوين ديگرى نيز براى احكام ثانويه وجود دارد.[5] شايان ذكر است هرچند به نظر مى‌رسد كه حكم حكومتى دستور به اجراى يك حكم اوّلى و ثانوى (در معناى گسترده آن) در خصوص يك مصداق معين است، ولى خود اين دستور از آن‌رو كه از مقام حكومت و ولايت اسلامى- كه از احكام اوليه است- صارد مى‌شود، باتوجه به منشأ جعل و صدور آن، در حكم اوّلى است. بنابراين اگر امام قدّس سرّه از احكام حكومتى به احكام اوليه تعبير كرده، يا با عنايت به منشأ جعل حكم حكومتى است كه در حكم اوّلى مى‌شود، يا مقصود اين است كه احكام حكومتى، منحصر به عناوين ثانويه مصطلح نيست. اگر در موردى نيز از حكم حكومتى به ثانوى تعبير كرده‌اند، مراد دستور به اجراى يك حكم ثانوى در مصداق معين است، نه اينكه احكام حكومتى از نوع احكان ثانوى باشد.

[1] . امام خمينى، صحيفه نور، ج 19، ص 472.

[2] . همو، ولايت فقيه، ص 172.

[3] . همو، صحيفه نور، ج 20، ص 170.

[4] . همان.

[5] . ارسطا، محمد جواد، مجموعه آثار كنگره امام خمينى و انديشه حكومت اسلامى، ج 5، ص 69.