شرع تلاش مى‌كند تا تشخيص دهد كه موضوع مورد بحث مصداق كدام يك از احكام كلى شرعى (اولى يا ثانوى) است، تا اينكه نهايتا با تطبيق حكم شرعى مزبور با مصداق موردنظر دستور اجراى‌حكم را صادر نمايد. همين دستور است حكم قضايى (اگر در مورد نزاع صادر شود) يا حكم حكومتى (اگر در جهت مصالح اجتماعى صادر شود) ناميده مى‌شود»[1]. به بيان ديگر، «حكم حكومتى همواره يك حكم اجرايى است كه در طول احكام اوليه و ثانويه قرار دارد، نه در عرض آنها».[2]

جمع بين ديدگاه‌هاى امام خمينى قدّس سرّه در مورد احكام حكومتى‌

امام قدّس سرّه گاه احكام حكومتى را احكام اوليه و گاه نيز در حكم اوّلى دانسته و زمانى هم آن را در برابر حكم ثانوى و گاهى نيز آن را به عنوان حكم ثانوى مطرح كرده است. امام رحمه اللّه همچنين گاه احكام حكومتى را خارج از چارچوب احكام فرعى بيان نموده است. به نظر مى‌رسد به دو صورت مى‌توان ديدگاههاى مختلف امام خمينى قدّس سرّه را تفسير كرد:

1. حكم حكومتى، حكمى مستقل: احكام حكومتى كه از سوى حاكم اسلامى براساس رعايت مصالح اجتماعى مسلمانان اتخاذ مى‌شود، برخاسته از مقام ولايت و حكومت است و خود حكم مستقلى مى‌باشد. بنابراين احكام حكومتى الزاما حكم اوّلى و ثانوى نيست، بلكه مواردى از حكم حكومتى است كه نه بر موضوعات به عناوين اوليه خودشان در شرع ثابت شده است و نه تحت عناوين احصايى ثانوى مانند لاحرج و لاضرر، اكراه و اضطرار و ... مى‌گنجد. از اين منظر، احكام حكومتى را اوليه و يا در حكم اوّلى مى‌دانند.[3] امام رحمه اللّه همچنين احكام سلطانيه را در مرتبه حكم اوّلى مى‌دانند «احكام سلطانيه كه خارج است از تعزيرات شرعيه و در حكم اوّلى است، متخلفين را به مجازاتهاى بازدارند- به امر حاكم و يا وكيل او-

[1] . همان. براى روشن شدن اين نظريه مى‌توان به نحو عملكرد مرحوم ميرزاى شيرازى در واقعه تحريم استعمال تنباكو اشاره كرد: آن بزرگوار در ابتدا اين حكم شرعى را مورد نظر قرار داد كه هر كارى كه موجب سلطه كفار بر مسلمانان شود، حرام است:\i« لن يجعل اللّه للكافرين على المومنين سبيلا».\E وى مصداق چنين كارى را در زمان خود كه استعمال توتون است، احراز نمود و در مرحله بعد دستور به اجراى حكم مزبور( حرمت) در خصوص استعمال توتون و تنباكو را صادر كرد و چنين حكم نمود:« اليوم استعمال توتون و تنباكوى باىّ نحو كان در حكم محاربه با امام زمان( عج) است.». اين دستور ميرزاى شيرازى يك حكم حكومتى است.

[2] . همان، ص 73.

[3] . قاضى‌زاده، كاظم، انديشه فقهى سياسى امام خمينى، ص 197 و 199.