تزاحم احكام حكومتى با ساير احكام و قوانين‌

پس از تعريف حكم حكومتى و بيان ديدگاههاى مختلف در مورد آن، پرسش اساسى اين است كه به هنگام تزاحم يك حكم حكومتى با ساير احكام فرعى يا موضوعه چه بايد كرد؟ و ديدگاه امام خمينى دراين‌باره چيست؟ مى‌دانيم كه همه احكام شريعت، اهميتى يكسان ندارند؛ زيرا احكام بر مبناى مصالح و مفاسد است و اين مصالح و مفاسد نيز داراى مراتب گوناگونى است. مثلا حرمت مال مسلمان و حرمت جان مسلمان هر دو از احكام اوليه شريعت‌اند، اما بى‌ترديد حرمت جان از اهميت بيشترى برخوردار است، ازاين‌رو به هنگام تزاحم بين اين دو حكم، رعايت حفظ جان بر رعايت حفظ مال تقدم مى‌يابد.

تشخيص ميزان اهميت يك واجب گاه از ديدگاه عقلى، امرى كاملا روشن است و گاه نيز باتوجه به شواهدى كه در شرع وجود دارد، صورت مى‌گيرد.

بنابراين عقل و خرد ناب، مصلحت جامعه اسلامى و حفظ اصل اسلام و مصلحت اهم را بر مصلحت فردى و مهم، و حفظ برخى از احكام فرعى اسلام مقدم مى‌دارد. امام خمينى قدّس سرّه در همين باره مى‌فرمايد: «تمام انبيا براى اصلاح جامعه آمده‌اند و همه آنها اين مسئله را داشتند كه فرد بايد فداى جامعه بشود. سيد الشهدا روى همين ميزان رفت و خودش و اصحاب و انصار خودش را فدا كرد ...».[1] نيز در جاى ديگر مى‌فرمايد: «هميشه در اسلام مصلحت جمع بر مصلحت فرد مقدم است».[2] همچنين آمده است: «حاكم [اسلامى‌] مى‌تواند هر امرى را- چه عبادى و چه غيرعادى- كه جريان آن مخالف مصالح اسلامى است، از آن مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند».[3] از آنجا كه احكام فرعى، مصلحتى دائمى و هميشگى دارند و احكام حكومتى نيز داراى مصلحتى اهمّ امّا موقت و تغييرپذيرند، ازاين‌رو مادامى كه در اجراى احكام حكومتى مصلحت وجود دارد، تقدم آنها بر احكام فرعى موضوعيت دارد. در اين مورد آمده: «احكام مذكور ... تا زمانى اعتبار دارند كه داراى مصلحت اهم و يا دست‌كم مساوى با مصلحت احكام اوليه باشند؛ زيرا در غير اين صورت بايد بگوييم كه ولى فقيه مى‌تواند بدون وجود مصلحت اهم يا مساوى و درحالى‌كه حكم اوّلى داراى مصلحت بيشتر است، دست از آن برداشته و به سراغ حكم ثانوى و حكم حكومتى برود كه مصلحت آن كمتر از حكم اوّلى مى‌باشد؛ درحالى‌كه اين سخن باطل است و هيچ عاقلى آن را نمى‌پذيرد».[4]

[1] . امام خمينى، صحيفه نور، ج 15، ص 140.

[2] . همان، ص 217.

[3] . همان، ج 20، ص 170- 171.

[4] . ارسطا، محمد جواد، مجموعه آثار كنگره امام خمينى و حكومت اسلامى، ج 5، ص 66.