صادر مى‌كند.

بنابراين به تصميمات ولىّ‌امر مسلمين در چارچوب مصالح اجتماعى وانهاده شده به امت اسلامى كه به منظور اداره امور جامعه در جهت حفظ اسلام و نظام اسلامى و تمشيت امور مسلمين اجرا مى‌گردد، و همچنين به دستورهايى كه براى اجراى احكام و قوانين شرعى از سوى وى صادر مى‌شود، احكام حكومتى يا احكام ولايى مى‌گويند.[1] اين احكام كه لازمه مقام ولايت و حكومت است، نه به موارد ضرورى و حرجى و مانند اينها محدود است و نه در تك‌تك موارد به جلب نظر و كسب رضايت افراد نياز دارد.

نمونه‌هايى از احكام حكومتى‌

1. امام خمينى قدّس سرّه در تاريخ 12/ 10/ 57 دستور تشكيل شوراى انقلاب، و در تاريخ 9/ 12/ 57 دستور تشكيل داستانى كل انقلاب را صادر فرمود.[2] 2. ايشان در تنفيذ حكم نخستين رئيس جمهور اعلام نمود: «بر حسب آنكه مشروعيت آن [- رئيس جمهور] بايد به نصب فقيه جامع الشرايط باشد، اينجانب به موجب اين حكم رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم».[3] 3. قيمت‌گذارى كالا توسط دولت؛ چنان‌كه «با حكم امام در تاريخ 21/ 2/ 66 دولت اجازه يافت براى كالاهاى ضرورى قيمت تعيين كند و نظارت لازم را در كنترل آن به عمل آورد».[4] روشن است كه قيمت‌گذارى كالاها جز در پرتو حكم ولايى امكان‌پذير نيست.

4. تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 17/ 11/ 1366.[5]

[1] . علامه طباطبايى در خصوص احكام حكومتى مى‌گويد:« احكام حكومتى تصميماتى است كه ولىّ در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ مى‌كند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به اجرا درآورد. مقررات مذكور لازم‌الاجرا بوده و مانند شريعت داراى اعتبار هستند، با اين تفاوت كه قوانين آسمانى، ثابت و غيرقابل تغيير، و مقررات وضعى قابل تغييرند و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند كه آنها را به وجود آورده است و چون پيوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تكامل است، طبعا اين مقررات تدريجا تغيير و تبدل پيدا كرده، جاى خود را به بهترين از خود خواهد داد».( طباطبايى، محمد حسين، بررسيهاى اسلامى بحثى درباره مرجعيت و روحانيت، ص 83.)

[2] . امام خمينى، صحيفه نور، ج 5، ص 426.

[3] . همان، ج 12، ص 139.

[4] . همان، ج 20، ص 262.

[5] . سامان نژاد، امير هوشنگ، مجموعه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، ص 13.