نام کتاب : انديشه هاى سياسى شيعه در عصر غيبت نویسنده : كربلايى پازوكى، على جلد : 1 صفحه : 140
اداره شد و پس از ايشان نيز در زمان امامان
معصوم عليهم السّلام همچنان تداوم يافت. امام خمينى قدّس سرّه در اين مورد
مىفرمايد: «عرض كردم كه اطاعت از اوامر خداى تعالى غير از اطاعت از رسول اكرم
صلّى اللّه عليه و اله مىباشد. كليه عبادات و غيرعبادات [- احكام شرع الهى]
اوامر خداوند است. رسول اكرم در باب نماز هيچ امرى ندارد و اگر مردم را به نماز
وامىدارد، تأييد و اجراى حكم خداست. ما هم كه نماز مىخوانيم، اطاعت امر خدا را
مىكنيم. اطاعت از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله غير از طاعة اللّه مىباشد.
اوامر رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله آن است كه از خود آن حضرت صادر مىشود و امر
حكومتى مىباشد؛ مثلا از سپاه اسامه پيروى كنيد؛ سرحدات را چهطور نگهداريد؛
مالياتها را از كجا جمع كنيد؛ با مردم چگونه معاشرت نماييد؛ ... اينها امر رسول
اكرم صلّى اللّه عليه و اله است. خداوند ما را الزام كرده كه از حضرت رسول صلّى
اللّه عليه و اله اطاعت كنيم، .. و اطاعت از او لو الامر كه در اوامر حكومتى
مىباشند نيز اطاعت از خداست. البته از باب اينكه خداى تعالى فرمان داده كه از
رسول و او لو الامر پيروى كنيم، اطاعت از آنان در حقيقت اطاعت خدا مىباشد، و در
عصر غيبت، مسئوليت اين نهاد بر دوش فقيه جامع الشرايط نهاده شده».[1] بر پايه اين مقدمه و درك جايگاه
مقام ولايت در جغرافياى سياسى جامعه اسلامى، مىتوان ماهيت و جوهر وجودى احكام
حكومتى را در شريعت اسلامى شناخت و در تبيين آن گفت: «احكام حكومتى، احكامى است كه
حكومت براى اداره كشور و جامعه صادر مىكند و لازمه ولايت است و مصاديق آن
عبارتاند از:
الف. تمام مقررات و احكامى كه در كيفيت اجراى احكام اوليه و ثانويه
از طرف حكومت و ولى امر مسلمين وضع مىگردد، مانند فرمانهاى جهاد يا دفاع اسلامى و
مقررات و وظايف براى كيفيت دادرسى؛ خلاصه، تمام مقررات و برنامهريزيهايى كه در
جهت اجراى احكام اوليه و ثانويه است، احكام حكومتى است.
ب. مواردى كه در آن مورد، حكم الزامى وجوب و حرمت وجود ندارد (منطقة
الفراغ) و از امورى است كه در شرع مباح است، يا اولويت دارد، ولى مصالح جامعه
اسلامى اقتضاى ممنوعيت آن امر مباح يا وجوب آن را دارد، مانند مقررات راهنمايى و
رانندگى، مانند اينكه امام فرمود: تخلف از مقررات راهنمايى و رانندگى حرام است».[2] ج. دستورى كه حاكم اسلامى در صورت
تزاحم اجراى احكام فرعى با مصالح عمومى