5. دستور امام در مورد كنترل مواليد. حضرت امام در پاسخ به اينكه «آيا كنترل مواليد شرعا صحيح است يا نه»، مى‌فرمايد: «راجع به مواليد، تابع آن است كه حكومت چه تصميمى بگيرد».[1]

ديدگاههاى مختلف در مورد احكام حكومتى‌

نظريه اول: احكام حكومتى، از احكام ثانويه‌

برخى از بزرگان چون شهيد صدر قائل به ثانوى بودن احكام حكومتى‌اند. وى مى‌نويسد: «به موجب نص قرآن كريم، حدود قلمرو آزادى‌اى كه اختيارت دولت را مشخص مى‌كند، عبارت از هر عمل تشريعى است كه به طور طبيعى مباح باشد؛ يعنى ولى امر اجازه دارد هر فعاليت و اقدامى را كه حرمت يا وجوبش صريح اعلام نشده، به‌عنوان دستور ثانويه، ممنوع و يا واجب‌الامر اعلام كند. از اين‌رو، هرگاه امر مباح را ممنوع اعلام كند، آن عمل مباح، حرام مى‌گردد و هرگاه اجرايش را توصيه كند، واجب مى‌شود. البته افعالى كه قانونا و مطلقا تحريم شده باشد- مانند حرمت ربا- قابل تغيير نيست؛ چنان‌كه كارهايى كه اجراى آنها واجب شناخته شده، نظير انفاق بر زوجه را نيز ولىّ‌امر نمى‌تواند تغيير دهد؛ زيرا فرمان ولىّ‌امر نبايد با فرمان خدا و احكام عمومى تعارض داشته باشد.

بنابراين آزادى عمل ولىّ، منحصر به آن دسته از اقدامات و تصميمات است كه طبيعتا مباح اعلام شده باشد».[2] گفتنى است شهيد صدر از اين منطقه مباح، به «منطقه الفراغ» تعبير مى‌كند.

نظريه دوم: احكام حكومتى: از احكام اوليه‌

پاره‌اى بر اين باورند كه حاكم اسلامى باتوجه به مقام ولايتى كه دارد، مى‌تواند دستورهايى را تحت عنوان احكام حكومتى صادر كند؛ دستورهايى كه مى‌توان آن را يكى از منابع احكام اسلام برشمرد.[3] در اين نظريه، منظور از اوّلى بودن احكام حكومتى، اوّلى بودن منشأ جعل و صدور آن احكام، يعنى مقام حكومت اسلامى است، اما اشكال چنين توجيهى اين است كه اطلاق اوّلى بودن، بر احكام حكومتى مجازى مى‌شود نه حقيقى.

[1] . امام خمينى، صحيفه نور، ج 4، ص 39.

[2] . صدر، محمد باقر، اقتصادنا، ج 2، ص 332.

[3] .« در فقه سياسى اسلام يك نوع منبع سياسى اختصاصى وجود دارد كه فقها از آن به احكام حكومتى تعبيير كرده‌اند كه شامل فرامين پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امام عليه السّلام و زمامدارى كه از مشروعيت اسلامى برخوردار است( او لو الامر) مى‌گردد».( عميد زنجانى، عباسعلى، فقه سياسى، ج 2، ص 227.)