اوليه است».[1] پرواضح است كه قانون- اگرچه درست هم باشد- به تنهايى سعادت فرد و جامعه را تأمين نمى‌كند، بلكه براى اين منظور به قوه مجريه و نهادهاى اجرايى و حكومت نياز دارد. امام قدّس سرّه معتقد است خداوند افزون بر تشريع قانون، حكومتى را براى ارجاع و رهبرى آن معين كرده است «مجموعه قانون براى اصلاح جامعه كافى نيست. براى اينكه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائيه و مجريه احتياج دارد. به همين جهت، خداوند متعال در كنار فرستادن مجموعه قانون- يعنى احكام شرع- يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره، مستقر كرده است».[2] از ديدگاه امام قدّس سرّه از آنجا كه احكام الهى همواره باقى و اجراشدنى است و از سويى حفظ نظام مسلمين نيز در سايه تشكيل حكومت مى‌باشد، ازاين‌رو حكومت اسلامى بايد همواره برقرار باشد.

امام رحمه اللّه در همين مورد مى‌گويد: «احكام الهى- خواه احكام مالى يا سياسى يا حقوقى- نسخ نشده‌اند، بلكه تا روز قيامت باقى خواهند ماند و نفس بقاى اين احكام مقتضى وجود حكومت و ولايتى است كه ضامن نگهدارى و صيانت قانون الهى و متكفل اجراى آن باشد، و اجراى احكام امكان ندارد، مگر با تأسيس حكومت تا اينكه هرج‌ومرج لازم نيايد؛ علاوه بر اينكه حفظ نظام از واجبات مؤكد بوده و اختلال و نابسامانى امور مسلمانان از امور ناخوشايند است؛ نظام حفظ نمى‌شود و از هرج‌ومرج جلوگيرى نمى‌شود، مگر به واسطه والى و برقرارى حكومت».[3] بنابراين حكومت اسلامى همواره امرى ضرورى است؛ با اين تفاوت كه گاه در رأس آن رسول اللّه است- كه ولايت و حكومت يكى از شئون اوست- و گاه امام عليه السّلام و گاهى نيز ولى فقيه. استاد مرتضى مطهرى دراين‌باره مى‌نويسد: «حكومت يكى از شئون امامت است و ما مى‌گويم يكى از شئون پيامبر حكومت بود، و اين حكومت، حكومت از ناحيه مردم و حقى كه مردم به او داده باشند، نبود؛ حقى بود كه خدا به او داده بود».[4]

3. حكومت، از احكام اوليه‌

ضرورت عقلى تشكيل حكومت، امرى كاملا بديهى است؛ چرا كه اگر حكومتى نباشد، بى‌نظمى حاصل از آن باعث از ميان رفتن مصالح و منافع فردى و اجتماعى مى‌گردد. در اين ميان، انديشمندان مسلمان معتقدند تشكيل حكومت علاوه بر ضرورت عقلى، ضرورت شرعى نيز دارد؛ چه آنكه احكام‌

[1] . امام خمينى، صحيفه نور، ج 20، ص 452.

[2] . همو، ولايت فقيه، ص 17.

[3] . همو، كتاب البيع، ج 2، ص 261.

[4] . مطهرى، مرتضى، امامت و رهبرى، ص 112.