فقيه اين ديدگاه امام را همان نظريات مطرح در كتاب البيع و حكومت اسلامى مى‌دانستند كه سيره عملى امام خمينى قدّس سرّه نيز آن را تأييد مى‌كند. عده‌اى نيز اين كلام امام قدّس سرّه را بدعتى جديد در دين دانستند و پاره‌اى هم آن را تحول جديد در انديشه سياسى و فقهى امام قلمداد كردند. گروهى نيز طرح مسئله ولايت مطلقه فقيه را حاصل بن‌بستهايى دانستند كه نظام اسلامى در عمل با آن مواجه شده بود؛ مانند مشكلات جنگ و اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان.[1] به دنبال انتشار نامه امام، نهضت آزادى در سال 1366 جزوه‌اى را در مورد بيانات امام منتشر كرد كه در آن «ولايت مطلقه» بدعتى بزرگ و خطرناك عنوان شد. نهضت آزادى اعلام كرد كه ولايت مطلقه در حكم شركت است و در معتقدات دينى و شخصى آقاى خمينى ريشه دارد.[2] در اين جزوه، نهضت آزادى ريشه تفكر ولايت فقيه را حاصل تدريس امام در نجف (1348 ه. ش) دانسته كه پيش از آن بى‌سابقه بود. آنان ولايت مطلقه فقيه را با نظريه‌هاى امام درباره نقش مردم- به‌ويژه آنچه در اوايل نهضت در پاريس و تهران اعلام كردند- در تعارض مى‌دانستند.[3] به منظور پاسخگويى به اين شبهات و از سويى براى باز نمودن نكات اساسى و برجسته ديدگاه‌هاى امام رحمه اللّه در مورد جايگاه حكومت و رهبرى، احكام حكومتى، محدوده اعمال حاكميت رهبرى (ولايت مطلقه فقيه) به اختصار به بررسى و تفسير محورهاى مهم اين نامه مى‌پردازيم.

1. حكومت شعبه‌اى از ولايت مطلقه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله‌

از منظر امام خمينى قدّس سرّه «حكومت [اسلامى‌] شعبه‌اى از ولايت مطلقه رسول اللّه است و يكى از احكام‌

[1] . بعد از انقلاب موارد زيادى اتفاق مى‌افتاد كه مجلس شوراى اسلامى براى حفظ نظام و مصالح جامعه، و رفع پاره‌اى از مشكلات اجتماعى، قانون وضع مى‌كرد كه گاه شوراى نگهبان آن را مغاير با شرع يا قانون اساسى مى‌دانست. گاه وجود اين مخالفت به ايجاد بحران مى‌انجاميد؛ مثلا:

يك. كنترل قيمت واحدهاى مسكونى توسط دولت؛

دو. نظارت دولت بر توزيع كالا؛

سه. لزوم ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر رسمى و لزوم اجازه براى تعدد زوجات؛

چهار. الزام صاحبان مشاغل به دريافت كارت شناسايى مالياتى و ...( مهرپور، حسين، مجموعه نظرات شوراى نگهبان، ج 1، ص 19، 45، 465، 86 و 161، ج 2، ص 100، 271 و ج 3، ص 187، 213 و 271.)

[2] . نهضت آزادى ايران، تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، ص 6، 112، 132، 137 و 147.

[3] . همان، ص 25.