كتاب الرسائل او نيز يافت. اين كتاب حاصل تدريس امام در موضوعات فقه و اصول است كه در سال 1329 تا 1332 ه. ش. تدريس شده و سپس در سال 1346 ه. ش. با تحقيق يكى از شاگردان امام به نام حاج شيخ مجتبى تهرانى به چاپ رسيده است. اين كتاب شامل رسالاتى است در باب قاعده لاضرر، استصحاب، تعادل و تراجيح، اجتهاد و تقليد و همچنين تقيّه.[1] امام رحمه اللّه در رساله الاجتهاد و التقليد در خلال اثبات منصب افتا و قضا براى فقيه، به روايات و احاديثى مانند مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابى خديجه اشاره مى‌كند. وى در تفسير مقبوله عمر بن حنظله مى‌گويد: «و اين قول امام كه من او [- فقيه‌] را حاكم بر شما قرار دادم، دلالت مى‌كند كه فقيه علاوه بر منصب قضاوت، داراى منصب حكومت نيز مى‌باشد؛ هر حكومتى [كه باشد]؛ براى اينكه حكومت مفهومى اعم از قضاوت مصطلح است؛ قضاوت از شعبه‌هاى حكومت است».[2] امام رحمه اللّه پس از بيان استدلال و ذكر مجموعه‌اى از روايات، با استناد به «مقبوله عمر بن حنظله» بيان داشته: «فقيه جامع الشرايط حكمران بر مردم است در همه مسائلى كه درحكومت بدان نياز مى‌افتد، و در امور سياسى و قضايى، داراى ولايت مى‌باشد».[3]

3. تحرير الوسيله‌

اين كتاب، اثرى فتوايى است كه امام خمينى در سال 1343 ه. ش. در تركيه به منظور اعلام فتاواى فقهى در احكام مختلف نگاشته است. امام به هنگام اقامت اجبارى در بورساى تركيه، به نگارش اين كتاب پرداخت و از سويى مسئله امر به معروف و نهى از منكر را نيز بر متن وسيلة النجاة، اثر آيت اللّه سيد ابو الحسن اصفهانى افزود. آوردن اين مسئله در متن رساله‌هاى عمليه كار بديعى بود كه تا آن زمان پيشينه‌اى نداشت.

[1] . رساله الاجتهاد و التقليد امام خمينى با تقريرات آيت اللّه جعفر سبحانى در پايان كتاب تهذيب الاصول نيز به چاپ رسيده است. دراين‌باره ر. ك: سبحانى، جعفر، تهذيب الاصول، ج 2، ص 505- 596. گفتنى است موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى نيز اين رساله را مستقلا و با تحقيقى مجزا، در سال 1376 به چاپ رسانده است.

[2] . امام خمينى، الرسائل، ج 2، ص 111 و كتاب اجتهاد و تقليد، مؤسسه نشر آثار امام قدّس سرّه، ص 26.« مما يدل على ان القضاءبل مطلق الحكومه للفقيه، مقبوله عمر بن حنظله ..».

[3] . الرسائل، ج 2، ص 111؛ امام خمينى، اجتهاد و تقليد، ص 29.« و مقتضى المقبوله انه جعل الفقيه حاكما و واليا ... فللفقيه‌الحكومة على الناس فيما يحتاجون الى الحكومة من الامور السياسيه و القضائية و المورد لا يوجب تخصيص الكبرى‌الكلية».