امام قدّس سرّه در پايان مسائل كتاب امر به معروف و نهى از منكر چنين نگاشته: «بر عهده گرفتن امور سياسى، قضايى و اقتصادى جامعه جز براى امام مسلمين عليه السّلام و هر كسى كه او نصب كند، جايز نيست، و در عصر غيبت حضرت ولى امر و سلطان عصر (عج)، نايبان آن حضرت كه شرايط فتوا دادن و قضاوت كردن را داشته باشند، در اجراى سياست و مسائل حكومتى و ساير امورى كه بر عهده امام معصوم است، به جز جهاد ابتدايى جانشينان آن حضرت‌اند».[1] امام رحمه اللّه در اين عبارت، تمامى اختيارات حكومتى و سياسى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و ائمه عليهم السّلام را براى فقيه عادل، عالم و آشنا به سياست نيز ثابت دانسته، تنها جهاد ابتدايى را از حوزه اختيارات فقيه استثنا كرده‌اند و اين امر دليل بر پذيرش عموم نيابت از سوى امام خمينى قدّس سرّه در اين كتاب است.

4. كتاب البيع‌

كتاب البيع، كتابى استدلالى و فقهى است كه در مباحث مختلف بيع و براساس ترتيب كتاب البيع شيخ مرتضى انصارى در نجف اشرف نوشته شده و بحث ولايت فقيه نيز در آن آمده است،[2] امام خمينى قدّس سرّه همانند شيخ انصارى اين بحث را به مناسبت بحث درباره اولياءالتصرف در مال‌ «من لا يستقل بالتصرف» مطرح كرده است. اين نگارش گسترده‌ترين، مهم‌ترين و استدلالى‌ترين اثر ايشان در مورد ولايت فقيه است. امام قدّس سرّه در آثار پيش‌تر از كتاب البيع اختيارات گسترده‌اى براى فقيه بيان مى‌كردند، اما در آنها لفظ «ولايت مطلقه» ذكر نشده بود. امام خمينى قدّس سرّه در اين كتاب از اختيارات گسترده ولى فقيه جامع شرايط در اداره جامعه اسلامى، به ولايت مطلقه فقيه تعبير مى‌كند[3] و بر اين امر افزون بر ادله عقلى، به رواياتى نيز استناد مى‌كند؛ مانند روايت على‌بن حمزه: «... لانّ المومنين الفقهاء حصون الاسلام»؛[4] موثّقه سكونى: «الفقهاء امناء الرسل ...»؛[5] صحيحه قداح از ابى عبد اللّه عليه السّلام،[6] روايت ابى البخترى: «انّ العلماء ورثة الانبياء ...»[7]. و نيز رواياتى مانند توقيع شريف، مقبوله عمر بن حنظله،

[1] .« ... في عصر غيبه ولى الامر و سلطان العصر عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف يقوم نوابه العامه و هم الفقهاء الجامعون لشرايط الفتوى و القضاء مقامه في اجراء السياسات و سائر ما للامام عليه السّلام الّا البدأة بالجهاد».( امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 1، ص 428).

[2] . گفتنى است امام قدّس سرّه اين كتاب را در پنج جلد نگاشته است. و بحث ولايت فقيه در جلد دوم اين كتاب آمده بود.

[3] . همان، ص 514.

[4] . همان، ص 472.

[5] . همان.

[6] . همان، ص 482.

[7] . همان.