نحو ثانيه و تحديد استيلاى جور به قدر ممكن واجب نيست؟ ...».[1] در ادامه، آيت اللّه نائينى شيوه مشروطه با نظارت فقها را به دليل ناممكن بودن حاكميت فقيهان در آن زمان مى‌پذيرد.

امام خمينى قدّس سرّه در اين مورد مى‌فرمايد: «ما چنان كه پيش‌تر گفتيم، نمى‌گوييم حكومت بايد با فقيه باشد، بلكه مى‌گوييم حكومت بايد با قانون خدايى كه صلاح كشور و مردم است، اداره شود و اين بى نظارت روحانى [- فقيه‌] صورت نمى‌گيرد».[2] 2. امام قدّس سرّه در اين كتاب به ولايت مطلقه فقيه نيز تصريح دارد. ايشان براى اثبات ولايت فقيه به چهار روايت استناد مى‌كند.[3] 3. امام خمينى قدّس سرّه در ذيل توقيع شريف مى‌نويسد: «... پس معلوم شد كه تكليف مردم در زمان غيبت امام عليه السّلام آن است كه در تمام امورشان رجوع كنند به راويان حديث و از آنها اطاعت كنند و امام آنها را حجت خود كرده و جانشين خود قرار داده».[4] نيز در ذيل روايت‌ «اللهم ارحم خلفائى» مى‌آورد:

«پس معلوم شد آنهايى كه پس از من مى‌آيند و حديث و سنت من را روايت مى‌كنند، جانشينان پيغمبرند و هرچه براى پيغمبر از لازم بودن اطاعت و ولايت و حكومت ثابت است؛ براى آنها هم ثابت است زيرا كه اگر حاكمى كسى را جانشين خود معرفى كرد، معنايش آن است كه كارهاى او را در نبودنش او بايد انجام دهد».[5] امام همچنين در ذيل مقبوله عمر بن حنظله مى‌نويسد: «اين‌روايت مجتهد را حاكم قرار مى‌دهد و ردّ او را ردّ امام عليه السّلام، و ردّ امام عليه السّلام را ردّ خدا و در حد شرك به خدا دانسته ...».[6] همچنين در ذيل روايت تحف العقول‌ (مجارى الامور بيد العلماء) آورده است: «ازاين‌روايت ظاهر مى‌شود اجراى همه امور به دست علماى شريعت است كه امين بر حلال و حرام‌اند».[7]

2. كتاب الرسائل (رساله الاجتهاد و التقليد)

انديشه ولايت مطلقه فقيه در آثار امام خمينى قدّس سرّه را مى‌توان بعد از طرح در كتاب كشف الأسرار، در

[1] . نائينى، ميرزا محمد حسين، تنبيه الامه و تنزيه المله، ص 41- 42.

[2] . امام خمينى، كشف الاسرار، ص 189.

[3] . اين‌روايات، همان رواياتى است كه امام در كتاب البيع، و همچنين ديگر قائلان به ولايت مطلقه، دراين‌باره از آنها بهره جسته‌اند.

[4] . همان، ص 187- 188.

[5] . همان.

[6] . همان.

[7] . همان.