كند[1] ازاين‌رو، ولايت فقيه مانند «كل ميته» است، با اين تفاوت كه يكى در حال اضطرار فرد، و ديگرى در حال اضطرار حكومت و جامعه مطرح مى‌گردد. البته وجه تشابه‌شان اين است كه در هر دو صورت، اجازه استفاده تا بيش از ضرورت وجود ندارد: «الضرورات تقّدر بقدرها». بنابراين اگر به صرف مصلحت‌انديشى، ولىّ فقيه حكمى را صادر نمايد، همان قياس و استحسان خواهد بود كه مورد نهى است.[2] خلاصه نگرشى بر اين باور است، اتخاذ هرگونه سياستى از سوى دولت اسلامى كه به محدوديت مردم بينجامد، ناروا و خلاف شرع است، مگر در واقع بحران و ضرورت و اضطرار كه در اين صورت دولت اجازه مداخله دارد.

4. حوزه اختيارات ولى فقيه جامع شرايط در اداره امور عمومى، تمام اختياراتى است كه براى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امام عليه السّلام از جهت ولايت و حكومتشان ثابت است (ولايت عامه).

صاحبان نظريه اول معتقدند كه تصرفات ولىّ فقيه جامع شرايط تنها در امور حسبى (به معناى مضيّق) آن هم از باب قدر متيقن نافذ است. به سخن ديگر، يكى از كسانى كه حق تصرف در امور حسبى را دارد، فقيه جامع الشرايط است؛ البته نه از باب ولايت بر تصرف، بلكه از باب اينكه تصرفات او جايز است و قضاى او نافذ، و حق افتا دارد. فقيه از باب قدر متيقن مجاز به حفظ مال غايب و صغير، و تصرف در مال محجورين، به قدر رفع ضرورت است. از جمله قائلان به اين نظريه، مى‌توان مرحوم آيت اللّه خويى دركتاب التنقيح‌[3] و مرحوم آيت اللّه نائينى در كتاب منية الطالب را نام برد. مرحوم نائينى در كتاب منية الطالب دراين‌باره مى‌گويد: «و على اىّ تقدير فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ مادّل عليه هذه الادلّه له هو ثبوت الولاية للفقيه فى الامور التى يكون مشروعية ايجادها فى الخارج مفروغ عنها ... أمّا ما يشّك فى مشروعيته كالحدود لغير الامام و تزويج الصغيره لغير الاب و الجد ... فلا يثبت من تلك الادلّه مشروعيتها للفقيه ...».[4] صاحبان نظريه دوم، علاوه بر پذيرش ولايت فقيه، در موارد فوق معتقدند كه شارع مقدس در عصر غيبت راضى به ترك و تعطيل امور اجتماعى و سياسى مسلمين نيست؛ امورى از قبيل حفظ

[1] . بنگريد به: مهرپور، حسين، مجموعه نظرات شوراى نگهبان، ج 2، ص 236.

[2] . آذرى قمى، احمد، خط امام، ص 38.

[3] . تبريزى غروى، ميرزا على، التنقيح فى شرح العروة الوثقى( تقريرات درس آيت اللّه خويى)، ج 1، ص 423- 424.

[4] . نجفى، موسى، منيه الطالب،( تقريرات در آيت اللّه نائينى)، ج 2، ص 239.