مرزها و دفاع از كيان اسلامى، اداره امور عمومى مسلمانان، اجراى حدود، اقامه جمعه و ... كه ولايت فقيه آنها را شامل مى‌شود. از جمله قائلان به اين نظريه، آيت اللّه شيخ جواد تبريزى در كتاب ارشاد الطالب‌[1] و صراط النجاة[2] است. وى در تعليقات خويش بر كتاب صراط النجاة مى‌نويسد: «ذهب بعض فقهائنا الى أنّ الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الائمه عليهم السّلام، فى حال الغيبة فى جميع ما للنيابة فى مدخل، و الذى نقول به هو أنّ الولاية على الامور الحسبية بنطاقها الواسع، و هى كل ما علم أنّ الشارع يطلبه و لم يعين له مكلّفا خاصا و منها بل أهمها ادارة نظام البلاد و تهيئة المعدّات و الاستعدادات للدفاع عنها، فانّها ثابتة للفقيه الجامع‌للشرايط ... و كذا للفقيه القضاء فى المرافعات و فصل الخصومات ..». بعضى از فقهاى شيعه بر اين باورند كه ولى فقيه جامع شرايط از جانب ائمه عليهم السّلام در عصر غيبت در تمام مواردى كه نيابت‌پذير است، ولايت دارد. آنچه ما مى‌گوئيم ولايت فقيه است در امور حسبى به معناى وسيع و آن هر چيزى است كه دانسته شده شارع انجام آن را طلب مى‌كند و براى آن مكلف خاصى را معين نكرده است. كه از مهمترين آنها اداره امور مملكت اسلامى و تهيه امكانات به منظور دفاع از كيان اسلامى است. ولايت در اين امور براى فقيه جامع شرايط ثابت است. همچنين فقيه جامع شرايط در امور قضاء و رسيدگى به شكايات مردم ولايت دارد.

صاحبان نظريه چهارم، قائل به ثبوت ولايت براى ولىّ فقيه جامع شرايط در تمام شئون امت و جميع امور مربوط به حكومت‌اند؛ آن‌سان كه از اين جهت هيچ‌گونه تفاوتثى بين او و پيامبر و ائمه عليهم السّلام وجود ندارد، مگر آنكه دليل موردى را خارج كند. از جمله معتقدان به اين نظريه، مى‌توان به فقيه بزرگ، شيخ محمد حسن نجفى در كتاب جواهر الكلام‌[3] و امام خمينى در كتاب بيع‌[4] و ... اشاره كرد.

از ميان چهار ديدگاه مهم در حوزه اختيارات ولى فقيه، تنها براساس نظريه چهارم مى‌توان مراتب وسيع شئون و اختيارات ولى فقيه را به نيكى تفسير كرد. برخى از منتقدان اين ديدگاه پنداشته‌اند قائل شدن به چنين اختياراتى براى ولىّ فقيه جامع الشرايط، آثار زيانبار دينى و سياسى در پى دارد: «البته ضرورت داشت كه اين بدعت بزرگ و خطرناك (ولايت مطلقه فقيه) باتوجه به آثار زيانبار سياسى و دينى آن از جهات عديده مورد بررسى هرچه كامل‌تر قرار گيرد. اين ولايت به معناى حاكميت بى‌قيد

[1] . تبريزى، ميرزا جواد، ارشاد الطالب الى التعليق على المكاسب، ج 3، ص 37- 39، 40 و 54.

[2] . همو، تعليقات بر كتاب صراط النجاة فى اجويه الاستفتائات، ج 1، ص 10.

[3] . نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، ج 21، ص 395.

[4] . امام خمينى قدّس سرّه، كتاب البيع، ج 2، ص 488- 489.