فصل اول: چهار نظريه در حوزه اختيارات ولى فقيه جامع شرايط

درمورد شئون و اختيارات ولىّ فقيه مراتبى را ذكر كرده‌اند: مرحوم نراقى در كتاب عوائد الايام اين مناصب و شئون را تا ده موردنام برده‌[1] و در اين ميان، يكى از فقهاى معاصر موارد ديگرى را ذكر كرده است.[2] بعضى از معاصرين نيز بر اين عناوين مواردى را افزوده‌اند.[3] بسيارى از اين موارد مورد پذيرش انديشمندان اسلامى است، يا از باب امور حسبى و اخذ به قدر متيقن در تصرفات فقيه جامع شرايط، يا از باب ولايت و منصب سرپرستى كه به فقيه اعطا شده است. در انديشه ولايت مطلقه فقيه حوزه وسيع‌ترى را در اختيارات ولى فقيه جامع شرايط پذيرفته‌اند.

در مورد اختيارات و شئون ولى فقيه جامع شرايط، چهار نظريه مهم وجود دارد:

1. حوزه اختيارات فقيه جامع شرايط در امور حسبى، «به معناى مضيّق آن» است؛

2. حوزه اختيارات فقيه جامع شرايط در امور حسبى، «به معناى موسّع آن» مى‌باشد؛

3. محدوده مجاز ولايت، اضطرار و حرج است. براساس اين ديدگاه، احكام ولايى و حكومتى در رديف احكام ثانوى قرار خواهد داشت. بنابراين ولى فقيه جامع شرايط در محدوده تشخيص ضرورت مى‌تواند حكمى را جعل كند. به سخن ديگر، ولى فقيه بدون در ميان بودن ضرورت و حرج- كه ضرر مهمى را متوجه اسلام و مسلمين كند- تنها به صرف مصلحت‌انديشى نمى‌تواند حكمى را صادر

[1] . نراقى، ملّا احمد، عوائد الايام، ص 593.

[2] . مكارم شيرازى، ناصر، انوار الفقاهه، ص 446- 447؛ نيز: خلخالى، محمد مهدى، حاكميت در اسلام، ص 62.

[3] . قاضى‌زاده، كاظم، انديشه‌هاى فقهى، سياسى امام خمينى، ص 189- 193.