1. ولايت دربردارنده معناى سلطه، استيلا و اولويت است.[1] 2. ولايت ذاتى، تكوينى و تشريعى مختص خداوند است، اما ولايت غيرذاتى به كسانى اختصاص دارد كه خداوند به آنها ولايت داده است- چه ولايت تكوينى و چه ولايت تشريعى- و اين مختص به پيامبر و ائمه عليهم السّلام مى‌باشد.[2] 3. به مقتضاى اصول عملى و ادله اجتهادى، هيچ‌كس بر مال و جان و آبروى ديگرى ولايت ندارد، مگر اينكه دليل قطعى و صريح بر آن وجود داشته باشد. از اين سو، ادله اربعه نيز بر اين دلالت دارد كه پيامبر و ائمه عليهم السّلام براى تصرف در مال و جان مردم اولويت دارند.[3] 4. تنظيم امور مردم و نظم اجتماعى كه موردنظر در ولايت عامه است، همواره مطلوب خداوند است.

5. پس از آنكه نپذيرفتيم حاكم ظالم ولايت داشته باشد، اگر ولايت فقيه جامع الشرايط را نيز نپذيريم، حقوق شيعه را به بدترين شكل ضايع كرده‌ايم.[4] 6. اطلاق ادله نشان مى‌دهد كه فقيه جامع الشرايط جانشين امام عليه السّلام مى‌باشد، مگر آنچه از مختصات ائمه عليهم السّلام است و با دليل از عهده فقها خارج باشد.[5] 7. و من العقل أنّ ما ثبت للامام من حيث رياسة الكبرى و زعامته البشرية من الامور التى يرجع فيها المرؤوسون الى رئيسهم، بالفظرة فى كلّ مذهب و ملّة، حفظا للنظام و تحفظا على النفوس و الاعراض، امّا أن يعطّل بعده ... او يكون جميع الناس فيه شرع سواء او يكون لخصوص الفقيه الجامع‌للشرايط ...

دليل عقلى ولايت فقيه آن است كه حدود اختيارات حكومت و رهبرى معصوم- كه در همه جوامع موكول به رئيس ايشان هست و براى حفظ نظام اجتماعى و محافظت از جان و ناموس مردم در هر مذهب و ملتى وجود دارد- پس از معصوم و در عصر غيبت، يا تعطيل شده است، يا به فردى خاص غير از فقيه جامع الشرايط واگذار گشته، يا در اختيار تمامى مردم قرار گرفته است و يا اينكه به فقيه‌

[1] . موسوى سبزوارى، عبد الاعلى، مهذب الاحكام فى بيان الحلال و الحرام، ج 16، ص 397.

[2] . همان، ص 397- 398.

[3] . همان، ص 398- 399.

[4] . همان، ص 402.

[5] . همان، ص 404- 405.