جامع الشرايط اختصاص دارد.[1] [فرض اول كه باطل است، لازمه فرض دوم هرج‌ومرج است پس ولايت عامه فقيه كه فرض سوم است ثابت مى‌شود]

بنابراين از منظر آيت اللّه سيد عبد الاعلى ولىّ فقيه جامع شرايط وظيفه‌اش مختص به بيان احكام و رفع خصومات نيست بلكه تمامى امورى كه به نظم جامعه بشرى مربوط مى‌شود از وظايف ولى فقيه مى‌باشد. شايان به ذكر است كه مباحث مرحوم سبزوارى در مورد ولايت فقيه پيش از پيروزى انقلاب و تشكيل نظام جمهورى اسلامى ايران بيان شده است؛ چنان‌كه در ادامه مى‌گويد:

«از آنجا كه اين بحث ثمره‌اى ندارد، نياز به تفصيل بيش از اين نيست؛ زيرا ولايت منوط به وجود چنين شرايطى [- شرايط مساعد اجتماعى و سياسى‌] از هر جهت براى فقيه است و اين شرايط در زمان ائمه عليهم السّلام وجود نداشت، چه برسد در زمان نايب ايشان».[2]

خلاصه آنچه گذشت‌

مسئله «ولايت فقيه» يك مسأله جديد فقهى يا كلامى نيست، بلكه عمرى به درازاى فقه شيعه دارد كه فقهاى نامدار شيعه در طول تاريخ و از اوايل دوران غيبت كبرى- از زمان شيخ مفيد تا فقيهان معاصر- در كتابهاى خود مطرح نموده‌اند. در اين ميان، جمعى از فرزانگان عرصه علم و فقاهت، اين مسئله را از بديهيات و مسلمات فقه شيعه دانسته‌اند و بسيارى از فقيهان نيز ادعاى اجماع محصل و منقول بر ثبوت آن نموده و برخى نيز به مشهور بودن آن تأكيد ورزيده‌اند. در عبارت اين علما عموما به نيابت عامه فقيه، و در بيانات پاره‌اى نيز به ولايت مطلقه فقيه تصريح شده است. سخنان اينان در بسيارى از كتب و ابواب فقهى از قبيل اجتهاد و تقليد، نماز، روزه، خمس، زكات، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، امور حسبى، وصيت، حجر، حدود، قضا و ... گردآورى شده و اين خود دليل محكمى است بر اينكه نظريه ولايت فقيه مسئله‌اى نوپا نبوده و ريشه در تاريخ علمى و فقهى شيعه دارد، هرچند به دليل ادله‌اى كه در ابتداى بحث بيان نموديم، تا زمان مرحوم نراقى به گونه‌اى مستقل و وسيع به اين بحث پرداخته نشده است.

[1] . همان، ج 11، ص 277.

[2] . همان، ج 16، ص 406.