ولايت فقيه را مى‌توان اين‌گونه گزارش كرد:

اصل اين است كه هيچ فردى بر ديگرى ولايت ندارد. پيامبر و ائمه با دليل از اين اصل خارج شده‌اند.[1] همچنين هر امرى كه از شئون رياست و حكومت باشد، بدون اجازه معصومين مشروعيت ندارد.[2] 2. برخى از مسائل اجتماعى مانند حقوق مردم، نظم دادن به امور آنها و ... از امورى است كه خداوند معطل ماندن آنها در خارج را دوست نمى‌دارد.

3. باتوجه به رواياتى كه به ما رسيده است، در مى‌يابيم كه ائمه عليهم السّلام فقها را به نوعى از ولايت و حكومت در جامعه منصوب، و اداره امور سياسى مربوط به جامعه را به آنها واگذار كرده‌اند.[3] 4. محدوده اختيارات فقها محدوده‌اى عام است كه از اطلاقات ادله‌اى چون‌ «العلماء ورثه الانبياء و خلفاء الرسول» دريافت مى‌شود، به‌جز مواردى كه دليل آن از اختصاصات ائمه عليهم السّلام شمرده شده:

«... و يحكم بانّ كلّ ما كان للنبى صلّى اللّه عليه و اله و الائمه عليه السّلام من المناصب فهو ثابت للفقهاء الا ما اخرجه الدليل كوجوب الاطاعه فى الامور المتعلقه بشخصهم ...».[4] 5. محدوده ولايت فقيه جامع شرايط در امور مربوط به سياست و اداره اجتماع، مانند محدوده اختيارات ائمه عليهم السّلام است، مگر موردى را كه دليل خارج كند: «فعليه يحكم بثبوت الولايه للفقيه فيما يرتبط بسياسه الاجتماع و اداره المجتمع الا ما اخرجه الدليل مثل الجهاد للدعوة الى الاسلام ...».[5] نكته مهم و پايانى اينكه، عبارات حضرت آيت اللّه گلپايگانى در كتاب الهدايه الى من له الولايه، گوياى پذيرش ولايت مطلقه فقيه از سوى اوست.

10. آيت اللّه سيد عبد الاعلى موسوى سبزوارى (متوفاى 1418 ه)

مرحوم سبزوارى نيز در كتاب مهذب الاحكام فى بيان الحلال و الحرام به مباحث ولايت فقيه مى‌پردازد.

اينك گزارشى خلاصه‌وار از نظريه ايشان:

[1] . همان، ص 42 و 79.

[2] . همان، ص 78.

[3] . همان.

[4] . همان، ص 79.

[5] . همان.