چنين نتيجه مى‌گيرد: «فتحصل انه ليس للفقيه ولاية لكلا الوجهين على اموال الناس و انفسهم ... نعم له الولاية فى بعض الموارد لابد ليل لفظى، بل بمقتضى الاصل العملى كما عرفت:[1] خلاصه مطلب اين است كه فقيه در هيچ‌يك از آن دو جهت [- ولايت استقلالى و غير استقلالى‌] بر اموال و انفس مردم ولايت ندارد. آرى، در بعضى از موارد فقيه ولايت دارد، ولى اثبات آن با دليل لفظى ممكن نيست، بلكه به مقتضاى اصل عملى ممكن است».

ايشان آن اصل را «اصالة الاشتغال» مى‌داند كه مجوز تصرفات فقيه در سهم امام عليه السّلام يا در امور حسبى و يا در اوقاف عامه و از اين قبيل مى‌شود.

2. آيت اللّه خويى در التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ابتدا ادله ولايت فقيه را ذكر و بررسى نموده و در آنها به بيان مناقشات پرداخته است. او تحت عنوان‌ «فذلكه الكلام» نظر خود را خلاصه‌وار اين‌گونه جمع‌بندى مى‌كند: «ولايت فقيه در عصر غيبت با هيچ دليلى ثابت نمى‌شود؛ زيرا اين ولايت اختصاص به پيامبر و ائمه دارد، ولى آنچه از روايات براى فقيه ثابت مى‌شود، نافذ بودن قضا و حجت فتواى اوست و حق تصرف در مال قاصرين را ندارد، مگر در حدود امور حسبيه؛ زيرا فقيه در اين امور ولايت دارد، اما نه به معناى ادعا شده، بلكه به معناى نافذ بودن تصرفات خود فقيه يا وكيل او، و معزول شدن وكيل وى به مجرد مرگ او. پس صرفا جواز تصرف براى فقيه ثابت مى‌شود، نه ولايت».[2] وى در ادامه مى‌افزايد: از آنچه بيان كرديم، ظاهر مى‌شود كه موارد نياز به اذن فقيه (در همان امور حسبيه) در جاهايى است كه اصل جارى در آن، أصالة الاشتغال مى‌باشد.

3. وى در كتاب فقه الشيعه مى‌فرمايد: «لا اشكال فى ثبوت ولاية الفقيه على النصب فى الجمله اجماعا و نصا و القدر المتيقن على القضاء، اما اثبات ساير الولايات له كولايه الحكم فى غير مورد التخاصم كما فى الهلال و الولايه على القصد ... ففى غاية الصعوبه ...:[3] در اينكه ولايت فقيه بنا بر نصب امام عليه السّلام در بعضى موارد ثابت است، هيچ ترديدى وجود ندارد و اين ولايت هم از راه اجماع و هم از راه نص ثابت است و قدر متيقن آن همان ولايت بر قضا مى‌باشد ...».

[1] . خويى، ابو القاسم، مصباح الفقاهه، ج 5، ص 52.

[2] . غروى تبريزى، ميرزاعلى، الاجتهاد و التقليد( تقريرات درس آيت اللّه خوئى)، ص 419، 425.

[3] . خلخالى، مهدى، فقه الشيعه( تقريرات درس آيت اللّه خوئى) ج 1، ص 258.