4. در كتاب صراط النجاة فى اجوبة الاستفتائات آمده است: «اما ولايت بر امور حسبيه مانند حفظ اموال غايب و يتيم درصورتى‌كه شخصى مانند ولىّ [شرعى‌] براى حفاظت از آنها نباشد، از آن فقيه جامع الشرايط است و نيز موقوفاتى كه از سوى واقف براى آنها سرپرستى تعيين نشده و همين‌طور است مرافعات؛ چرا كه فصل خصومتها در مرافعات و امثال آن در دست فقيه مى‌باشد، اما زايد بر آنها پس مشهور بين فقها عدم ثبوت است».[1] 4. در كتاب مبانى تكملة المنهاج نيز مرحوم آيت اللّه خويى در بحث جواز اقامه حدود شرعى براى حاكم اسلامى، چنين استدلال كرده است:

يك. اجراى حدود در برنامه انتظامى اسلام در جهت مصلحت و سلامت جامعه تشريع شده است؛ آن هم براى جلوگيرى از فساد و طغيان و رواج پليديها كه امرى هميشگى است و اختصاص به زمان حضور امام عليه السّلام ندارد.

دو. ادله مزبور در كتاب و سنت كه ضرورت اجراى احكام انتظامى را ايجاب مى‌كند، اصطلاحا اطلاق دارد و به زمان خاصى اختصاص ندارد.

ايشان در ادامه، در اينكه مجرى احكام چه كسى باشد، مى‌گويد: در اين مورد بيان صريحى از شارع نرسيده و از ديدگاه عقل ضرورى مى‌مايد كه مسئول اجراى اين‌گونه امور، آحاد مردم نباشند؛ زيرا اين خود اختلال نظام است. وى، روايات‌ «و اما الحوادث الواقعه ...»، «حفص بن غياث» و هچنين روايت‌ «و من اليه الحكم ...» را در تأييد اين مدعا مى‌آورد كه «اجراى اين امور در اختيار فقها است».[2] 6. آيت اللّه خويى در منهاج الصالحين جهاد ابتدايى در عصر غيبت را جايز مى‌داند و معتقد است رهبرى و فرماندهى آن در اختيار فقيه جامع الشرايط مى‌باشد: «از آنجا كه انجام اين مهم و تحقق خارجى آن نيازمند رهبر و فرماندهى است كه مسلمانان دستورات و اوامر را بر خود نافذ بدانند، پس چاره‌اى جز تعيّن آن در فقيه جامع الشرايط نيست؛ زيرا فقيه متصدى اجراى اين امر مهم از باب امور

[1] . خويى، ابو القاسم، صراط النجاه فى اجويه الاستفتائات، ج 1، ص 10.

[2] . همو، مبانى تكمله المنهاج الصالحين، ج 1، ص 224- 226.