بأيدى العلماء و العلماء ورثة الانبياء به اين امر اشاره دارد. خلاصه عقل و نقل دلالت مى‌كند بر ولايت فقيه جامع الشرايط در اداره عمومى. اين ولايت در مرحله اول براى امام معصوم عليه السّلام است و در مرحله بعد براى فقيه جامع الشرايط به نيابت از جانب امام كه اين نيابت مفاد روايت‌ «هو حجتى عليكم و انا حجه اللّه» مى‌باشد.

6. شيخ محمد رضا مظفر (متوفاى 1383 ه)

مرحوم مظفر در خصوص ولايت فقيه چنين مى‌گويد:

و عقيدتنا فى المجتهد الجامع‌للشرايط نايب عن الامام عليه السّلام فى حال غيبه و هو الحاكم و الرئيس المطلق له ما للامام فى الفصل فى القضايا و الحكومه بين الناس و الراد عليه، راد على الامام و الراد على الامام راد على اللّه تعالى و هو على حد الشرك باللّه كما جاء فى الحديث عن صادق آل البيت عليه السّلام، فليس المجتهد الجامع للشرايط مرجعا فى الفتيا بل له الولايه العامه فيرجع اليه فى الحكم و الفصل و القضاء و ذلك من مختصاته لا يجوز لاحد ان يتولاها دونه الا باذنه كما لا تجوز اقامه الحدود و التعريزات الا بامره و حكمه و يرجع اليه ايضا فى الاموال التى هى من حقوق الامام عليه السّلام و مختصاته و هذه المنزله او الرياسه العامه اعطاها الامام، عليه السّلام للمجتهد الجامع للشرايط ليكون نائبا عنه فى حال الغيبه و لذلك يسمى نايب الامام.[1] ما معتقديم مجتهد جامع شرايط، نايب امام عليه السّلام در زمان غيبت و حاكم و رئيس مطلق است.

براى اوست در زمينه قضاوت بين مردم، همان اختياراتى كه براى امام عليه السّلام است و در حديث از امام صادق عليه السّلام آمده است كسى كه حكم او را نپذيرد، حكم امام و در واقع حكم خدا را نپذيرفته است. مجتهد جامع شرايط فقط مرجع در فتوا نيست، بلكه براى او ولايت عامه است ... اقامه حدود و تعزيرات جايز نيست، مگر به فرمان او. رسيدگى و دخالت در اموال امام عليه السّلام نيز از خصوصيات فقيه جامع شرايط است و اين موقعيت و اين رياست عامه‌اى كه او از آن برخوردار

[1] . مظفر، محمد رضا، عقايد الاماميه، ص 244.