كردند.[1] اين‌خطوط كلى عبارت‌اند از:

1. رسيدگى به امور معنوى و مادى جانبازان، آزادگان و خانواده‌هاى شهدا.

2. توسعه صنايع دفاعى و افزايش قدرت دفاعى كشور.

3. توجه به خودكفايى در امر كشاورزى و احياى زمين‌ها و مهار آب‌ها.

4. توسعه مراكز علمى و تحقيقاتى و تشويق مخترعان، مكتشفان و نخبگان‌متعهد.

5. تلاش در جهت ايجاد رفاه عمومى و پرهيز از افراط و تفريط در اين امر.

6. رعايت اصول امنيتى و حفاظتى صنايع و مراكز حساس.

7. بها دادن به نيروهاى متخصص و متعهد و انقلابى در بازسازى كشور.

8. حفظ و نگهدارى برخى از مناطق جنگى براى آشنايى آيندگان با مجاهدت‌هاى رزمندگان در دوران دفاع مقدس.

9. تأكيد بر حفظ ارزش‌ها و شئون اخلاقى و سالم‌سازى محيطهاى اجتماعى.

4. بررسى و تدوين طرح اصلاح قانون اساسى‌

مطالعات و دقت‌هاى كارشناسان نظام در تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى موجب شد تا اين قانون به‌خوبى پاسخگوى نيازهاى كشور اسلامى ايران باشد؛ با اين همه، ده سال تجربه، برخى ضعف‌ها و نارسايى‌هاى اين قانون را روشن كرده بود. امام براى اصلاح و تكميل قانون اساسى، طى نامه‌اى به رئيس‌جمهورى وقت، حضرت آيت‌الله خامنه‌اى، هيئتى از صاحب‌نظران و كارشناسان را مسئول بررسى و تدوين اصلاحات لازم در قانون اساسى كرد. شرايط رهبرى، تمركز در قوه مجريه و قضائيه، وظايف مجمع تشخيص مصلحت و صدا و سيما، از جمله اين اصلاحات بود.

[1]. همان، ص 159- 157.