امام‌خمينى معتقدند احكام حكومتى نسبت به ساير احكام الهى از چنان اهميتى برخوردارند كه «حكومت مى‌تواند هر امرى را، چه عبادى و يا غيرعبادى، كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن، مادام كه چنين است، جلوگيرى كند.»[1] براى نمونه، «مالكيت را در عين حالى كه شارع مقدس محترم شمرده است، لكن ولى‌امر مى‌تواند همين مالكيت محدودى كه مى‌بيند خلاف مصالح اسلام و مسلمين است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معينى.»[2]

حد و مرزهاى ولايت مطلقه‌

مصلحت اسلام، مصلحت عموم مردم و مصلحت جهان اسلام، حد و مرز اختيارات ولى فقيه است. در كلمات امام‌خمينى قيد «مصلحت اسلام و مسلمين» به‌عنوان مشخص‌كننده قلمرو ولايت، در بسيارى از سخنانشان ديده مى‌شود.[3]

با توجه به اين محدوده، مواردى كه از قلمرو ولى فقيه خارج مى‌شوند عبارت‌اند از:

1. خودكامگى و تصرفات خودسرانه‌

امام‌خمينى در اين‌باره مى‌فرمايند:

حكومت اسلامى ... در تمام زمينه‌ها از قانون الهى مدد مى‌گيرد و هيچ‌يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه مجال خودكامگى و خودرأيى ندارند، بلكه آنچه در حوزه حكومت رخ مى‌دهد، بايد بر طبق قانون الهى باشد؛ حتى اطاعت از واليان امر نيز بايد بر طبق قانون الهى باشد.[4]

[1]. همان، ص 452.

[2]. همان، ج 10، ص 481.

[3]. محمد سروش، دين و دولت در انديشه اسلامى، ص 652.

[4]. سيدروح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، شئون و اختيارات ولى‌فقيه، ص 4.( با اندكى تصرف در ترجمه)