امام‌خمينى در جاى ديگرى به‌صراحت مى‌گويند:

حكومت اسلامى ... استبدادى نيست كه رئيس‌دولت، مستبد و خودرأى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دلخواه، دخل و تصرف كند ... رسول اكرم (ص) و حضرت اميرالمؤمنين (ع) و ساير خلفا همچنين اختياراتى نداشته‌اند.[1]

2. دخالت در امور شخصى‌

گفتيم كه قلمرو اختيارات حاكم اسلامى، «مصالح عمومى» است؛ بنابراين حاكم اسلامى حق ندارد در آن بخش از عملكرد افراد كه در قلمرو مصالح اجتماعى نمى‌گنجد، دخالت كند. به همين دليل ايشان معتقدند كه حتى «اگر بپذيريم امام‌معصوم (عليهم السلام) راجع به طلاق دادن همسر مرد يا فروش مال او- گرچه مصلحت عمومى هم اقتضا نكند- ولايت دارد، چنين ولايت و اختيارى در مورد فقيه ثابت نيست و ادله ولايت فقيه، چنين ولايتى را براى فقيه اثبات نمى‌كند.»[2]

3. قانون‌گريزى‌

حاكميت نظم و قانون، مهم‌ترين فلسفه تشكيل حكومت است؛ از اين‌رو اختيارات فراقانونى، با فلسفه تشكيل حكومت در تضاد است. از نگاه امام، هيچ فردى، در هيچ موقعيت و مقامى، حق ندارد خود را در موضعى بالاتر از قانون ببيند و خود را خارج و آزاد از قوانين شمارد.

حكومت اسلام، حكومت قانون است ... قانون اسلام، فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى، حكومت تام دارد. همه افراد، از رسول‌اكرم (ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد، تا ابد، تابع قانون هستند.[3]

[1]. همو، ولايت فقيه، ص 32.

[2]. همو، شئون و اختيارات ولى فقيه، ص 51.( با اندكى تصرف در ترجمه)

[3]. همو، ولايت فقيه، ص 34.