صورت، فقيه، امورى چون اقامه حدود، تنفيذ احكام، امر به معروف [در مقياس حكومتى‌] و حتى جهاد با كفار را برعهده دارد.[1]

ديگر فقيهان شيعه در اين دوره نيز، از جمله ابى‌الصلاح حلبى (447- 374 ق) و شيخ طوسى (460- 385 ق)[2] به اين بحث اشاره كرده‌اند.

دوره دوم: پس از وفات شيخ طوسى‌

اين دوره كه پس از وفات شيخ طوسى آغاز مى‌شود، به‌دليل فشارهاى سياسى سلاطين سلجوقى و پاره‌اى دلايل ديگر، دوره ركود فقه شيعه ناميده شده است. طبيعى است كه نظريه ولايت فقيه، به‌دليل جنبه‌هاى اجتماعى آن، بيش از ديگر مباحث فقهى مسكوت ماند و فقهاى آن دوره در رد يا تأييد اين نظريه سخنى به‌ميان نياورده‌اند.

دوره سوم: از ابن‌ادريس تا محقق ثانى‌

ابن‌ادريس (598- 543 ق) سكوت علمى حوزه‌هاى شيعى را شكست و درباره ولايت فقيه نيز به‌صراحت سخن گفت؛[3] محقق حلى، علامه حلى، شهيد اول و ديگر فقيهان اين دوره، هر كدام در جاى خود به اين بحث پرداخته‌اند.[4]

دوره چهارم: از محقق ثانى تا محقق نراقى‌

در اين عصر به‌دليل تشكيل دولت صفوى و رسميت يافتن تشيع در ايران، از

[1]. همان، ص 810.

[2]. ابوالصلاح حلبى، الكافى فى الفقه، ص 183، 231، 244، 248، 420، 426 و ...؛ ابن‌اثير، النهايه فى غريب الحديث و الاثر، ج 2، ص 16؛ ج 3، ص 17 و ....

[3]. براى نمونه بنگريد به: ابن‌ادريس حلّى، السرائر، ج 3، ص 193 و 194، 539 و 540.

[4]. براى آگاهى از منابع اوليه بنگريد به: مصطفى جعفرپيشه، پيشينه نظريه ولايت‌فقيه، ص 170- 158.