ذكر ما ربما يعدّ معارضا لهذه الأخبار

و قد يمكن أن يقال: إنّ هاهنا أدلّة معتبرة تدلّ على انّ إقامة صلاة الجمعة غير مفوّضة إلى وليّ الأمر بل بغيره و بدون إذنه أيضا تنعقد فتكون معارضة لهذه الأخبار، و لا بدّ من إعمال قواعد التعارض، فلا محيص من ملاحظة هذه الأدلّة، فنقول: إنّ هذه الأدلّة بعض آيات الكتاب الكريم و عدّة اخرى من الأخبار:

أمّا الكتاب فقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ‌[1].

و بيان دلالته: أنّه تعالى قد أمر المؤمنين بالسعي إلى ذكر اللّه الّذي هو صلاة الجمعة و بترك البيع و الاشتغال بالامور الدنيوية فيما إذا نودي للصلاة يوم الجمعة، فموضوع هذا الأمر الظاهر في الوجوب هو مجرّد النداء إلى صلاة الجمعة، و هذا النداء بإطلاقه شامل لكلّ نداء و لم يقيّد بخصوص ما إذا كان إمام الجمعة وليّ الأمر أو منصوبا من قبله، بل حيث إنّ صلاة الجمعة يعتبر فيها الجماعة و إتيان خطبتين قبلها فإذا أتى إمام عادل بهما و أقام الصلاة فهي أيضا مشمولة للآية المباركة و لا محالة تكون صلاته صحيحة مشروعة و إن لم ينصبه وليّ الأمر.

و الحقّ أنّ موضوع الآية المباركة هو صلاة الجمعة الصحيحة الواجدة لجميع شرائط الصحّة و أمّا أنّ شرائط صحّتها ما هي؟ فلا نظر للآية الشريفة إليها، فهل ترى شمول إطلاقها لما إذا كان إمامها بيّن الفسق أو لما إذا كان صلاته فاسدة لجهات اخرى أو لما إذا أتى بها بأقلّ من سبعة نفر بل خمسة؟! بل لا شبهة في انصرافها إلى الجمعة الصحيحة فتدلّ الآية المباركة إلى وجوب الحضور فيها.

فلا محالة لا تدلّ على أنّ إقامة الإمام الأصل أو نصبه ليست شرطا و أنّ الصلاة بلا إذن منه صحيحة فلا تعارض تلك الأخبار.

[1]-الجمعة: 9.