الحجر الناشئ من الإفلاس، لا من السفه والرقّية وعدم البلوغ والجنون، فإنّها من أوصاف الإنسان، أمّا الإفلاس فهو أمر عقلائي قد تتّصف به عندهم شخصية حقوقية، فكما يقولون: «إنّ فلاناً أفلس» فكذلك يقولون بلا عناية ومجازٍ: «إنّ الشركة الكذائية أفلست» فهل لنا في المقام طريق لتوسعة دائرة لحاظ بقية الشروط بالنسبة إلى شركة التأمين أم لا؟

والجواب: أنّ بناء العقلاء العالمي منذ انشئت الشركات بأنواعها، جرت على تعيين هيئة في كلّ شركة من الشركات- بل في كلّ مركز حقوقي- كي تتصدّى إدارة شؤونها، وتباشر أعمالها، وهؤلاء يعدّون عند العقلاء قائمين مقام الشركة، فيجب حينئذٍ ملاحظة شرائط المتعاقدين- غير الحجر بالإفلاس- في حقّهم.

أ مّا الحجر بالإفلاس، فقد عرفت أنّه يلحظ بنظر العقلاء في حقّ نفس الشركة؛ وذلك لأنّ موجب حجر الحاكم على المفلّس هو إفلاسه، ولا شكّ في أنّه أمر اعتباري؛ إذ حقيقة الإفلاس عبارة عن قصور أموال المديون عن ديونه، ومن المعلوم أنّ كلّ واحد من القيدين- أعني قيد قصور الأموال، وقيد عن ديونه- اعتباري محض، كما أنّ الملكية أيضاً من الاعتباريات التي تتقوّم في جوهرها بالاعتبار، وبالنظر إلى هذه النكتة فكما يجوز للعقلاء اعتبار ملكية ملايين من الأموال لشخصية حقوقية، ومنها شركة التأمين، أو اعتبار ملايين من النقود ديناً على ذمّتها، فكذلك يجوز لهم اعتبار الإفلاس لها فيما إذا قصرت أموالها عن ديونها.

وهذا بخلاف بقية شرائط المتعاقدين من العقل والبلوغ والقصد والاختيار- بمعنى عدم الإكراه- فإنّها قيود لا يتّصف بها إلّاالشخص الحقيقي؛ وهو الإنسان، مسألة 4- يشترط في التأمين- مضافاً إلى ما تقدّم- امور: الأوّل: تعيين‌