يجب طاعتهم.

وطائفة اخرى منهم، هم الكفار ولاشكّ في أنّهم غير معتقدين بالشرع، ولم يكن الأئمة عليهم السلام بصدد ردع سيرهم، فلا يمكننا استكشاف رأي المعصوم عليه السلام بسيرتهم.

وطائفة ثالثة منهم، هم الشيعة، ولم يثبت قيام سيرتهم على معاملة المالك مع الحكّام غير الشرعية، بل سوف يظهر في الإشكال التالي أنّهم يستأذنون للتصرّف في الأموال المأخوذة منهم من الأئمة عليهم السلام الذين هم ذوي الولاية الحقّة.

وثانياً: أنّ الظاهر من طائفة معتبرة من أخبار الباب أنّ هذه السيرة، على فرض قبولها صغراً مردوع عنها، ففي ذيل صحيحة أبي ولّاد المتقدّمة: «فقال لي كل وخذ منه فلك المهنا (الحظ) وعليه الوزر» فإنّ الإمام عليه السلام في ضمن إصدار الإذن للسائل؛ لاستفادته من المال الذي دفعه إليه بعض عمّال السلطان، ردع عن معاملة المالك معه بقوله: «وعليه الوزر».

والشاهد القطعي على ردعهم عليهم السلام عن معاملة المالك مع الحكّام غير الشرعيين، هو استئذان أصحابهم عليهم السلام منهم للتصرّف في الأموال، التي تصل إليهم من هؤلاء الحكّام أو من عمّالهم، ففي صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال: قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام: «مالك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام، إنّي أظنّك ضيّقاً؟» قال: قلت: نعم فإن شئت وسّعت عليّ، قال: «اشتره»[1]، والظاهر أنّ المراد من علي، هو علي بن يقطين الوزير لهارون ومن شراء الطعام، شراء مثل‌

[1]- وسائل الشيعة 17: 218، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 52، الحديث 1 ..