جميع ما يتعلّق بشؤون الحكومة، ومنها أموال ولاة الجور وعمّالهم، التي فرض السائل ابتلاءه بها. وهكذا حال بقية تلك النصوص.

بل في بعض تلك النصوص ما هو قرينة على الظهور في أنّ جواز تملّك ما يؤخذ من الدولة غير المشروعة وعمّالهم، ناشٍ من إذن الإمام عليه السلام، وليس حكماً كلّياً شرعياً، وهو ما في ذيل صحيحة أبي همّام المتقدّمة من قول الإمام الرضا عليه السلام:

«لا بأس عليكم» فإنّه ظاهر في إصدار الإذن الخاصّ لخصوص الشيعة.

بل في نصوص الباب ما هو كالصريح في ذلك، وهو صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج المتقدّمة، فإنّ قول السائل في ذيلها: «فإن شئت وسّعت عليّ» كالصريح في الاستئذان من الإمام عليه السلام لشراء الطعام- أي‌الحنطة والشعير من الأراضي الخراجية- من علي بن يقطين، الذي هو وزير هارون، وقد أذن الإمام عليه السلام بقوله: «اشتره».

الجواب الرابع‌

عن الوجه الثاني؛ لنفي ملكية الدولة:

إنّ السيرة العقلائية قد استقرّت في جميع الأعصار السابقة على عصر التشريع والمقارنة واللاحقة له على المعاملة المالكية مع الدولة وعمّالها في جميع المعاملات والعقود بالنسبة إلى ما يؤخذ منها، أو يدفع إليها، وهذه السيرة مستمرة إلى عصر التشريع، ولم يردع عنها الأئمة المعصومون عليهم السلام.

ويرد عليه أوّلًا: أنّ هذه السيرة تشكلّت من طوائف ثلاثة من الناس:

فطائفة منهم أبناء العامة، ولاشكّ في أنّ منشأ معاملتهم مع الحكومات في عصر الأئمة عليهم السلام معاملة المالكين، هو اعتقادهم بأنّ ولاية هؤلاء الطواغيت شرعية بل‌