«أشدّ
الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً أو قتله نّبيٌ، أو رجل يضلّ الناس بغير
علم أو مصوّر يصور التماثيل»[2].
ولأجل هذه
الآيات و الروايات قد كان دأب العلماء الاجتناب عن تصدّي مقام المرجعية و الافتاء.
و علّه كثرة الاحتياط في فتاويهم هو هذا الأمر. كما حُكى ان السيّد الجليل السيد
ابن طاووس صاحب الكرامات و المقامات الجليلة مع عظمته وجلالته في العلم و الفقاهة
و الزهد و التقوى ويعدّ من نجوم سماء الفقاهة، صاحب التأليفات الكثيرة، و لكنه لم
يكتب في الفقه الا كتاباً واحداً و هو المسمى بكتاب (غياث سلطان الورى لسكان
الثرى) في قضاء الصلاة عن الاموات، فقال (رضوان الله عليه): «ولم اصنّف غير ذلك من
الفقه وتقرير المسائل و الجوابات، لانني كنت قد رأيت مصلحتي ومعاذي في دنياي
وآخرتي في التفرّغ عن الفتوى في الاحكام الشرعية، لأجل ما وجدت من الاختلاف في
الرواية بين فقهاء اصحابنا في التكاليف الفعلية، وسمعت كلام الله جل جلاله يقول:
عن اعزَّ موجود من الخلائق عليه محمد (ص): (وًّلو تقوّل علينا بعض الأقاويل
لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين»[3].
فلو صنّفت
كتباً في الفقه يعمل بعدي عليها، كان ذلك نقضاً لتورّعي عن الفتوى، و دخولًا تحت
خطر الآية المشار اليها؛ لأنه جلّ جلاله اذا كان هذا تهديده للرسول العزيز الاعلم
فكيف يكون حالي اذا تقوّلت عليه جلّ جلاله و أفتيت أو صنفت خطأً أو غلطاً يوم
حضوري بين يديه»[4].