نعم لو صامه بنية أنّه من رمضان لم يقع لا له و لا لغيره (28).

و استدلّ لهذا القول بحصول النية المطابقة للواقع، و ضميمة الآخر و هو نية الندب غير قادحة؛ لأنّها غير منافية؛ لأنّ المطلوب من النية الصوم، و الوجه أي الوجوب و الندب خارج عن حقيقته، و بأنّه لو جزم بالندب أجزأ عن رمضان إجماعاً. فالضميمة المتردّد فيها أُدخل في المطلوب.

و في «الجواهر»: قلت: يقوى في النظر عدم وجوب القضاء إذا كان قد نوى القربة المطلقة، و الترديد إنّما هو في الشي‌ء في نفسه و في حدّ ذاته، لا أنّه ترديد في النية إذ هو كالترديد لاحتمال طروّ العارض من حيض أو سفر، الذي صرّح بصحّة الصوم معه و أنّه ليس من الترديد في النية، و لعلّه بذلك يمكن رجوع النزاع هنا إلى لفظ[1]، انتهى.

و العلّامة (رحمه اللَّه) في «التحرير»[2] و «المنتهي»[3] نقل القولين المذكورين عن الشيخ و لم يرجّح أحدهما على الآخر.

(28) هذا القول هو المشهور بين الأصحاب، و نسبه في «المبسوط» إلى الأصحاب، و قال في «الخلاف» بالخلاف، قال: إذا عقد النية ليلة الشكّ على أن يصوم من رمضان من غير أمارة من رؤية أو خبر مَن ظاهره العدالة فوافق شهر رمضان أجزأه‌[4]، انتهى.

و يدلّ عليه النهي الوارد في الروايات الدالّ على فساد الصوم، كموثّقة سماعة

[1] جواهر الكلام 16: 213.

[2] تحرير الأحكام 1: 76/ السطر 27.

[3] منتهى المطلب 2: 561/ السطر 21.

[4] الخلاف 2: 180، المسألة 23.