[ (مسألة 5): لا تختصّ حجّيّة حكم الحاكم بمقلّديه‌]

(مسألة 5): لا تختصّ حجّيّة حكم الحاكم بمقلّديه، بل حجّة حتّى على‌ حاكم آخر (19) و أمّا إذا كانت في السماء علّة فيمكن أن يراه اثنان في لحظة و لم يره بقية الناس، فحينئذٍ يقبل شهادتهما؛ سواءٌ كانت البيّنة من خارج البلد أو من داخله. فتقييد حجّية البيّنة في ثبوت الهلال بها بكونها من خارج البلد مع وجود الغيم و العلّة في السماء تقييد بفرد نادر يبعد حمل الأخبار المستفيضة الصريحة في ثبوت الهلال بشهادة رجلين عدلين مطلقاً عليه.

و لعلّ التقييد في الصحيحة و رواية الجماعي المتقدّمتين بوجود العلّة و كون الشاهدين من خارج المصر للردّ على العامّة، حيث إنّ حكّامهم يحكمون بثبوت الهلال بمجرّد شهادة الاثنين مع عدم رؤية أهل البلد أصلًا.

قال صاحب «الجواهر» و نِعم ما قال إنّ مبنى تلك النصوص الإنكار على ما هو متعارف عند العامّة من الشهادة على الهلال زوراً، و أنّه يجي‌ء الواحد منهم فيقول: رأيته من بين الجمّ الغفير، بل ربّما ادّعى رؤيته في غير إمكانها، كما لا يخفى على من له علم بأحوالهم و فساد مذهبهم، فخرجت هذه النصوص مخرج الإنكار عليهم، لا لبيان عدم الاجتزاء بالشاهدين العدلين اللذين قد اكتفى الشارع بهما في جميع الموضوعات التي فيها ما هو أعظم من رؤية الهلال بمراتب، كالدماء و نحوها؛ فلا ينبغي التوقّف في ذلك و لا الإطناب في فساد ما يخالفه‌[1]، انتهى.

(19) وجه عدم اختصاص حكم الحاكم بمقلّديه إطلاق الأدلّة السابقة الدالّة على حجّية حكم الحاكم و نفوذه و عدم جواز ردّه في موارد الخصومة و غيرها من‌

[1] جواهر الكلام 16: 357.