[ (مسألة 2): يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى‌ ما مرّ أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب‌]

(مسألة 2): يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى‌ ما مرّ أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب (21)،

سفر[1]

، ثمّ استثنى صورة خصوص النذر في السفر. و موثّق زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): إنّ أُمّي كانت جعلت عليها نذراً أنّ اللَّه ردّ (أن يردّ اللَّه) عليها بعض ولدها من شي‌ء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرةً إلى مكّة فأشكل علينا لمكان النذر، أ تصوم أو تفطر؟ فقال‌

لا تصوم، قد وضع اللَّه عنها حقّه، و تصوم هي ما جعلت على نفسها

، قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل، أ تقضيه؟ قال‌

لا

، قلت: أ فتترك ذلك؟ قال‌

لا؛ لأنّي أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره‌[2].

و صحيح كرام بن عبد الكريم الخثعمي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إنّي جعلتُ على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم؟ فقال‌

صم و لا تصم في السفر[3].

(21) هذه المسألة مشهورة عند أصحابنا. و يدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن ركعتي الفجر، قال‌

قبل الفجر.

إلى أن قال‌

أ تريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوّع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة[4].

و صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوّع؟ فقال‌

لا، حتّى يقضي ما عليه من‌

[1] وسائل الشيعة 10: 195، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 10، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 10: 196، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 10، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 10: 199، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 10، الحديث 9.

[4] وسائل الشيعة 10: 345، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 28، الحديث 1.