و لا بدّ فيما عدا شهر رمضان من التعيين؛ بمعنى قصد صنف الصوم المخصوص، كالكفّارة و القضاء و النذر المطلق، بل المعيّن أيضاً على الأقوى‌ (10)، و يكفي التعيين الإجمالي، و لا يكاد ينقضي عجبي كيف يفتي بصحّة الصوم المزبور و وقوعه عن رمضان مع توجّه المكلّف و التفاته إلى أنّ ما نواه و عيّنه في قصده غير مأمور به، و في الحقيقة عزم عن علم و عمد ترك صوم رمضان، فمع هذا القصد و العزم كيف يتحقّق منه قصد امتثال ما هو المأمور به؟! (10) و ذلك لأنّ صوم غير رمضان فعل مشترك صالح لأن يقع على وجوهٍ شتّى لا ينصرف إلى واحد منها ما لم يعيّنه بالقصد؛ فلا بدّ في صوم غير رمضان من قصد صنف الصوم من الكفّارة و القضاء و النذر المطلق ليتميّز عمّا عداه و يقع عمّا نواه.

و في النذر المعيّن خلاف بين الفقهاء؛ حكي عن السيّد و ابن إدريس و «المنتهي» و «المدارك»: أنّ صوم النذر المعيّن له زمان متعيّن ليس له وجه آخر، و هو كصوم رمضان، إلّا أنّ تعيّن زمان صوم رمضان بالأصالة و تعيّن زمان صوم النذر المعيّن بالعرض، و هذا الاختلاف لا يقتضي اختلافهما في الحكم.

و فيه: أنّ الزمان في حدّ ذاته صالح لوقوع أيّ صوم من أنواعه فيه، و هذا المقدار كافٍ في كون الفعل الواقع فيه مشتركاً بين أنواعه؛ فلا بدّ في تشخّص كلّ نوع منها من قصد التعيين؛ فلذا يصحّ الصوم الآخر المنوي في اليوم الذي غفل عن كونه للنذر المعيّن بلا كلامٍ، و هذا بخلاف رمضان حيث إنّه لا يقع فيه صوم غيره و إن نواه غفلةً.