و على الأقوى‌ في البقيّة، بل في الكذب عليهم: أيضاً لا يخلو من قوّة. نعم القي‌ء لا يوجبها على الأقوى‌ (4).

أن يحتقن‌[1]

، و لا يخفى: أنّ الحقنة بناءً على كونها مبطلة موجبة للكفّارة؛ و لا توجبها فيما كانت للعلّة و المعالجة، و هو واضح.

(4) القي‌ء مبطل للصوم و موجب للقضاء دون الكفّارة إذا كان عن عمدٍ، و هو المختار عند المصنّف (رحمه اللَّه) و عندنا:

أمّا كونه موجباً للقضاء: فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)

إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم.[2]

الخبر. و موثّقة سماعة قال: سألته عن القي‌ء في رمضان، فقال‌

إن كان شي‌ء يبدره فلا بأس، و إن كان شي‌ء يكره نفسه عليه فقد أفطر و عليه القضاء[3].

و صحيحة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) عن أبيه (عليه السّلام) أنّه قال‌

من تقيّأ متعمّداً و هو صائم فقد أفطر و عليه الإعادة.[4]

الخبر. و مرسلة عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

من تقيّأ متعمّداً و هو صائم قضى يوماً مكانه‌[5].

و رواية علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يستاك و هو صائم فيقي‌ء، ما عليه؟ قال‌

إن كان تقيّأ متعمّداً فعليه قضاؤه، و إن لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه شي‌ء[6].

[1] وسائل الشيعة 10: 42، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 5، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 10: 87، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 10: 87، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 5.

[4] وسائل الشيعة 10: 88، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 6.

[5] وسائل الشيعة 10: 88، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 7.

[6] وسائل الشيعة 10: 89، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 10.