2. اجماع: برخى از بزرگان بر جواز بيع سگهاى گله و زراعت و باغ و منزل ادعاى اجماع كردهاند. براى نمونه شهيد اول در بعضى از حواشى فرموده است:

إنّ أحداً لم يفرق بين الكلاب الأربعة؛[1] هيچ فقيهى ميان چهار قسم سگها (سگ شكارى و گله، سگ منزل، سگ زراعت) فرق نگذاشته است.

بنابراين بيع اين اقسام جايز است.

پاسخ‌: اولًا اجماع مزبور معارض دارد و شيخ طوسى در خلاف‌ فرموده است:

يجوز بيع كلاب الصيد ... ولا يجوز بيع غير الكلب المعلّم علي حال ... دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم فإنّهم لا يختلفون فيه.[2]

ثانياً اجماع محصل امكان ندارد، اجماع منقول هم حجت نيست. ثالثاً اجماع، به احتمال زياد مدركى است و وجوه بعدى دليل فتوادهندگان است. رابعاً اصلًا اجماعى در ميان نيست؛ زيرا با وجود مخالفت مشهور قدما و گروهى از متأخران ادعاى اجماع ناتمام است.

) در شريعت ديه معين تعيين شده است:[3] و اين در واقع قيمت آنهاست؛ بنابراين ماليت دارند و معاوضه بر آنها جايز است.[4]

پاسخ‌: شيخ اعظم و ديگران در جواب گفتهاند: ثبوت ديه در شريعت دليل ماليت و ملكيت آنها نيست تا معاوضه جايز باشد، زيرا ديه براى انسان آزاد هم ثابت است (هم براى خودش و براى يك يك اعضاى بدنش)؛ در حالى كه انسان حرّ مال نيست. و اصولًا ديه يك غرامت شرعى است كه دليل خاص خود را دارد و اگر قيمت شي‌ء يا شخص بود به اختلاف زمانها و مكانها و خود اشيا مختلف ميشد.

[1]. مفتاح الكرامه، ج 12، ص 95.

[2]. الخلاف، ج 3، ص 181.

[3]. براى سگ گله بيست درهم، براى سگ منزل بيست درهم و ....

[4]. مختلف الشيعه، ج 5، ص 43.