البته در بعضى از روايات بر قيمت، اطلاق ديه شده است، مثل صحيحه ابن مسكان:

«دية العبد قيمته».[1]

ولى اين اطلاق دليل بر اين نيست كه ديه همان قيمت باشد و تا محرز نشود استدلال ناتمام است.

4. مهمترين دليل مشهور اين است كه اگر معامله سگ شكارى جايز است بايد معامله ساير سگهاى سودمند نيز جايز باشد، زيرا مقتضى و ملاك جواز بيع، منفعت حلال داشتن است كه موجب ماليت و ارزش شي‌ء ميگردد و به دنبالش معامله جايز ميگردد.

اين ملاك در ساير كلاب نافعه نيز موجود است و چه بسا نفع حلال اينها از سگ شكارى بيشتر باشد. بنابراين به وحدت مناط يا به حكم اولويت بايد بيع اينها جايز باشد؛ و اين يك مناط قطعى است، نه قياس ظنى.

پاسخ‌: سخنان مستدل از نظر ضوابط عقلايى كاملًا متين است، ولى نكته اين است كه تنها ماليت عقلايى كفايت نميكند بلكه شرعاً نيز بايد ماليت داشته باشد (ماليت عرفى بايد امضا شود) تا خريد و فروش چيزى حلال و جايز باشد. در مورد سگها تنها خريد و فروش سگ شكارى امضا شده است و براى ساير سگها ماليت قائل نشده و عرف و عقلا را تخطئه كرده است.[2] روايات باب مانع است و جلوى مقتضى جواز را در مورد ساير كلاب نافعه ميگيرد، پس استدلال فوق ناتمام است.

5. ترديدى نيست كه اجاره سگهاى سودمند (سگ گله و زراعت و ...) شرعاً جايز است و فقها بر اين امر اتفاق نظر دارند. قانون كلى اين است كه هر چيزى اجارهاش جايز است بيعش هم جايز است- و متقابلًا هر چيزى كه بيعش جايز است اجارهاش نيز جايز است- پس بيع اين سگها نيز جايز است.

پاسخ‌: قاعده فوق در هر دو طرف اصل و عكس، ماده نقض فراوان دارد و پذيرفتنى‌

[1]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج 29، ص 207، ح 2.

[2]. همان طور كه عرف براى شراب و فقاع و خنزير و مانند آن نيز ماليت قائل است ولى شرع انور اينها را مال نميداند.