امكان ندارد و اجماع منقول هم حجت نيست. ثانياً به احتمال زياد اجماع مدركى است و كاشف تعبدى نيست تا حجت باشد. لذا مهم‌ترين دليل، دليل دوم است. روايات متعددى از طريق فريقين (شيعه و سنى) نقل شده است و به وضوح بر حرمت معامله كلب دلالت دارد، برخى از ثمن كلب به سُحت (حرام) تعبير كردهاند و برخى لفظ نهى دارد كه ظهور در حرمت دارد.

براى نمونه در منابع شيعه‌[1] به روايت امام رضا (ع) به روايت بيهقى از جابر اشاره ميكنيم كه ميگويد:

وثمن الكلب سحت.[2]

از منابع عامّه به روايت بيهقى از جابر اشاره ميكنيم كه ميگويد:

نهي عن ثمن الكلب الا كلب صيد.[3]

البته بيشتر روايات عامه اطلاق دارد و كلب صيد را استثنا نكرده‌اند، لذا اغلب آنان (مالكيها، حنبليها و شافعيها) به طور مطلق فتوى به حرمت و منع دادهاند. ولى در روايات ما كلب صيد استثنا شده است، لذا بيشتر فقهاى شيعه فى الجمله به حرمت بيع كلب فتوى دادهاند.

2. موارد جزئى يا بيان حكم اقسام سگها (شش قسمى كه ذكر شد) به صورت جداگانه:

سگ صيد سلوقى: اين قسم به اتفاق كلمه از سوى فقهاى اماميه استثنا شده و خريد و فروش آن جايز است. در روايات متعدد استثنا شده از جمله صحيح ابن فضال از امام صادق (ع) نيز استثنا شده است:

قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الكلب الصيود يباع؟ قال:

«نعم ويؤكل ثمنه».[4]

[1]. وسائل الشيعه، ج 17، ص 118، ح 2.

[2]. همان، ح 2.

[3]. سنن الترمذى، ج 2، ص 375، ح 1299؛ السنن الكبرى، ج 6، ص 6.

[4]. وسائل الشيعه، ج 23، ص 399، ح 4.