يا از باب قدر متيقن، يا از باب انصراف مطلقات به اين فرد، يا از باب فرد اكمل بودن براى مطلقات و يا از باب ظهور و متفاهم عرفى همه قبول دارند كه مقصود از كلب صيد يا صيود در روايات، حتماً همين قسم است.

سگ شكارى غير سلوقى: مشهور فقها اين قسم را نيز استثنا كرده و فتوى به جواز بيع آن داده‌اند ولى جاى توهّم اختصاص «كلب صيد» به قسم اوّل (سلوقى) وجود دارد، لذا در اين باره بايد كمى بحث كنيم:

در روايات ما ابداً اسمى از سگ سلوقى برده نشده است و تنها روى كلب صيد و صيود و مانند آن تكيه شده است و شايسته است به طور قاطعانه فتوى به جواز بيع مطلق سگ شكارى بدهيم؛ چه سلوقى، چه غير سلوقى. ولى در بعضى از متون فقهى قديم، قيد «سلوقى» صريحاً آمده است. براى‌ نمونه شيخ مفيد در مقنعه‌ مى‌فرمايد:

ثمن الكلب حرام إلا ما كان سلوقياً للصيد فإنّه لا بأس ببيعه وأكل ثمنه.[1]

و شيخ طوسى در نهايه‌ مى‌فرمايد:

وكذلك ثمن الكلب إلا ما كان سلوقياً للصيد فإنّه لا بأس ببيعه وشرائه وأكل ثمنه والتكسّب به.[2]

كسانى كه به اين متون به چشم روايت نگاه ميكنند و معتقدند كه اين كتابها براى نقل فتاواى صادره از معصومين (ع) مهيا شدهاند- مثل مرحوم آيت الله العظمى بروجردى- ميتوانند به مورد متون يعنى سگ شكارى سلوقى بسنده كنند و بيع ساير سگهاى شكارى را منع كنند. ولى از نظر مشهور اين جهت محرز نيست و متون مزبور از نظر تقسيم‌بندى، فتاوى و تعابير با روايات موجود اختلاف زيادى دارند، لذا از اين تعابير به يك روايت مورد قبول نميرسيم. به ناچار بايد روايات باب را ملاحظه كنيم در اين باره در روايات سه تعبير آمده است:

1. «كلب الصيد»؛[3] سگى كه مخصوص شكار است و چه بسا در آن زمان منحصر به‌

[1]. المقنعه، ص 589.

[2]. النهايه، ص 364.

[3]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج 17، ص 119، ح 5.