ساقط مى‌شود و چيزى كه شرعاً ماليت ندارد معامله هم ندارد.

پاسخ: اولًا مرتد ملّى هم در معرض كشته شدن است- زيرا شايد توبه نكرد و پس از سه روز اعدام شد- پس او هم نبايد بيعش جايز باشد، در حالى كه خود اينها جايز ميدانند. ثانياً در معرض قتل بودن موجب سقوط ماليت به نحو كلى نيست و حداكثر سبب نقصان ماليت و ارزش است؛ زيرا تا كشته شدن چندين جهت لازم است؛ مثل وجود حاكم شرع، قدرت و بسط يد او بر اجراى حدود الهى، اثبات ارتداد در محكمه از راه بينه و اقرار و ... و چه بسا مدتها طول بكشد تا اينها ثابت شود و در تمام اين مدت مرتدّ فطرى ماليت دارد و ملك صاحبش ميباشد، و اگر غير حاكم او را بكشد ضامن است و منافع او در اين مدت، براى مولى و مالك او است. با اين همه مرتد فطرى عرفاً و شرعاً ماليت دارد و از اين جهت مانعى نيست. ثالثاً براى بعضى از كفارات، قابل عتق و آزاد كردن است و اين براى يك مسلمان متدين فايده كمى نيست.

نتيجه: استثناى مشهور كاملًا صحيح است و خريد و فروش مملوك كافر بلا مانع است و فرقى ميان كافر اصلى و مرتد ملى و حتى مرتد فطرى نيست و همان طور كه ماتن فرموده است، على الاقوى همه اينها جايز است زيرا هم ادله عامه و هم روايات خاصه از اين جهات اطلاق دارند.

استثناى سوم، سگهاى شكارى‌

سومين موردى كه از عموم حرمت بيع اعيان نجسه استثنا شده است، خريد و فروش برخى از سگهاست كه داراى منافع حلال مهمى هستند. قبل از هر مطلبى دو عبارت را نقل ميكنيم:

از فقه اماميه، علامه در منتهى‌ مى‌فرمايد:

وقد أجمع علماؤنا علي تحريم ما عدا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط من الكلاب، وعلي جواز بيع كلب الصيد، واختلفوا في الثلاثة الباقية.[1]

از فقه عامّه، در كتاب‌ الفقه علي المذاهب الأربعه‌ آمده است:

[1]. منتهى المطلب، ج 2، ص 1009.