باب از ابواب كتاب تجارت آمده است.[1] براى نمونه در صحيحه رفاعه ميخوانيم:

لا بأس بشرائهم.[2]

در روايت ابراهيم بن عبدالحميد ميخوانيم:

اشترهنّ وبعهنّ؛[3]

كنيزهاى رومى را ميتوانى خريدارى كنى و بفروشى.

در مقابل مشهور مرحوم كاشف الغطاء و شاگردش مرحوم صاحب‌ مفتاح الكرامه‌[4] و به پيروى از اين دو، مرحوم صاحب‌ جواهر[5] در خصوص مرتد فطرى با مشهور مخالفت كرده است و در بيع آن شبهه دارد. تعبير وى اين است:

أمّا المرتدّ عن فطرة فالمتّجه عدم جواز التكسّب به بناءً علي عدم قبول توبته ظاهراً وباطناً ولعلّ من جوّز بيعه كالمحقّق الثاني ... بناه علي قبول توبته باطناً

. شبهات اين دسته چند امر است كه در اينجا آنها را بيان ميكنيم و پاسخ ميدهيم:

1. كافر از اعيان نجسه است، همين جهت مانع از جواز معامله او است.

پاسخ: تاكنون بارها بيان شد كه عين نجس بودن مانع از جواز معامله نيست.

2. صحت انتفاع از عين نجس، متوقف است بر قابل تطهير بودن، و قبول تطهير در مرتدّ فطرى موقوف به قبول توبه است و توبه او قبول نيست تا قابل تطهير و در نهايت قابل انتفاع باشد.

پاسخ: بعضى از اعيان نجسه فايدهاش متوقف بر طهارت است، مثل خمر كه تا سركه نشود قابل انتفاع نيست. ولى همه آنها چنين نيستند و بدون طهارت هم قابل انتفاع‌اند، مثل انواع سگها و مملوك كافر كه قبلًا در دليل سوم مشهور به منافع آن اشاره شد.

4. مهمترين شبهه اين است كه مرتدّ فطرى در معرض قتل است،[6] بنابراين از ماليت‌

[1]. وسائل الشيعه، ج 18، ص 243- 245، باب 1 و 2.

[2]. همان، ص 245، ح 1.

[3]. همان، ح 2.

[4]. مفتاح الكرامه، ج 12، ص 39.

[5] جواهر الكلام، ج 22، ص 8.

[6]. يعنى هرچه زودتر بايد اعدام شود.