ذاتى و طهارت به تفصيل بحث شد. فتواى مشهور اين بود كه همه اقسام كافر محكوم به نجاست است. فتواى امام راحل نيز همين بود. بر اين اساس بحث ميكنيم كه آيا معامله مملوك كافر جايز است يا خير؟ فتواى مشهور جواز است به نحو مطلق؛ چه كافر اصلى و چه مرتد فطرى و چه مرتد ملى، چه زن باشد، چه مرد. براى اين مطلب هم به وجوهى استدلال شده است:

1. ادعاي اجماع: عدهاى از فقها بر جواز بيع ادعاى اجماع كردهاند؛ از جمله مرحوم صاحب‌ جواهر است كه اجماع مسلمين را ادعا كرده و در باب بيع كلب به مناسبت چنين آورده است:

كما أنّه لا إشكال في جوازه بأخيه أي الكافر حربياً كان أم ذمّياً ... وإن كان هو من الأعيان النجسة إلا أنّ ذلك لا يمنع من بيعه بإجماع المسلمين والنصوص.[1]

شيخ اعظم نيز پس از نقل كلام‌ جواهر، از آن نفى بعد كرده و ادعاى اجماع را تأييد نموده است.[2]

2. عمومات و مطلقات ابواب معاملات و تجارات‌: مانند أوْفُوا بِالْعُقُودِ، تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ، «المؤمنون عند شروطهم» و مطلقات هر بابى به صورت جداگانه، از قبيل‌ أحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ.

مملوك كافر در زمان كفرش داراى منافع حلال مهم و قابل اعتناست همچون استفاده از انواع خدمات او، به نكاح در آوردنش، آزاد كردنش بابت كفاره، و ... به خاطر اينها عرفاً و شرعاً ماليت دارد و مقتضى براى بيع او موجود است و مانعى هم نيست. شبهات مخالف هم جواب دارد كه در ادامه خواهد آمد.

3. روايات خاصه: روايات متعددى كه در ميان آنها صحيح و موثق هم وجود دارد بر جواز بيع مملوك كافر دلالت دارند. بر فرض كه خريد و فروش اعيان نجسه حرام باشد، به بركت اين روايات خريد و فروش مملوك كافر مستثناست. اين روايات در دو

[1]. جواهر الكلام، ج 22، ص 23.

[2]. المكاسب، ج 1، ص 47.