حديث دشوار است و حق، اجمال آن است.

نتيجه: هيچ دليلى بر حرمت بيع عصير عنبى يافت نشد؛ لذا مشهور فقهاى متأخر به جواز آن فتوى داده‌اند، به دليل عمومات باب معاملات و تجارات و ماليت عرفى و شرعى آن و سيره عقلا و استصحاب ماليت و جواز بيع. بنابراين استثنا كردن عصير عنبى كاملًا به‌جاست.

استثناى دوم، خريد و فروش بردة كافر[1]

يك مقدمه: كافر اصلى كسى است كه از پدر و مادر كافر متولد مى‌شود و پس از تميز يا بلوغ، كفر را اختيار مى‌كند و بر همان باقى است. كافر عرضى يا مرتد كسى است كه در مقطعى اسلام مى‌آورد، سپس از اسلام برمى‌گردد و كافر مى‌شود. مرتد دو گونه است:

1. مرتد فطرى كه از پدر و مادر مسلمان متولد مى‌شود و پس از بلوغ، اسلام را اختيار مى‌كند، سپس كافر مى‌شود.

2. مرتد ملّى كه از پدر و مادر كافر متولد مى‌شود و پس از بلوغ، كفر را اختيار مى‌كند، سپس مسلمان مى‌شود و دوباره به كفر برمى‌گردد.

مرتد فطرى اگر مرد باشد واجب القتل است و توبهاش در ظاهر پذيرفته نمى‌شود ولو در باطن پذيرفته شود.[2] بايد همسرش از او جدا شود و عدّه وفات نگه دارد. اموال مرتد هم بايد ميان ورثه تقسيم گردد. و اگر زن باشد كشته نميشود ولى او را بايد حبس كنند و بر او سخت‌گيرى كنند تا توبه كند و به آغوش اسلام برگردد، و اگر توبه نكند براى هميشه در زندان مى‌ماند.

مرتد ملّى تا مدتى- كه نوعاً سه روز گفتهاند- توبه داده ميشود، اگر در اين مدت توبه كرد چه بهتر وگرنه كشته ميشود و در اين مدت اموال او محترم و مال خود او است. و اگر زن باشد همان حكم مرتد فطرى (حبس ابد) را دارد.

اصل بحث: در كتاب طهارت باب نجاسات انواع كفار ذكر شد و از نظر نجاست‌

[1]. اعم از كنيز و عبد.

[2]. ابن صورت محل اختلاف است.