ولى اشكال مهم، اشكال سندى است كه روايات كتاب‌ دعائم الاسلام‌ به صورت مرسل و بدون ذكر مسانيد نقل شده است؛[1] مراسيل هم اعتبار ندارند. البته خود مؤلف كتاب در مقدمه آن ميگويد:

نقتصر فيه علي الثابت الصحيح ممّا رويناه علي الأئمة من أهل بيت رسول الله (ص).[2]

اين توثيق عام سلسله سند روايات است ولى براى مجتهد، ديگر سودمند نيست؛ زيرا مبنا در رجال حديث مختلف است؛ چه بسا يك راوى از نظر ايشان مورد تأييد باشد و روايت او صحيح و معتبر باشد ولى از نظر فقيه ديگر مورد قبول نباشد، لذا با روايات كتاب‌ دعائم‌ هم به نحو مراسيل رفتار ميشود و بستگى دارد كه كدام يك از روايت آن، نزد قدما شهرت عملى داشته باشد تا راهى براى اعتبار درست شود. بنابراين روايت‌ دعائم‌ نيز قابل استدلال نيست.

- روايت فقه الرضا (ع):

سومين روايت عام اين روايت است كه ميفرمايد:

إعلم يرحمك الله أنّ كلّ مأمور به ممّا هو صلاح للعباد وقوام لهم في امورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره- مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون و يستعملون فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه هبته وعاريته. وكلّ أمر يكون فيه الفساد- ممّا قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد ممّا قد نهي عنه مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك- فحرام ضارّ للجسم وفاسد للنفس.[3]

اعيان نجسه داراى فساد و ضرر هستند و شرعاً مورد نهى‌اند و حرام ميباشند: صغرا؛ هر چيزى كه اين‌گونه باشد به نحو مطلق حرام است، يعنى حتى معاوضه بر آن جايز نيست: كبرا؛ پس معاوضه بر اعيان نجسه حرام است: نتيجه.

[1]. روايات اين كتاب غالباً به صورت رُوِى، رُوينا و مانند آن ذكر شده است.

[2]. دعائم الاسلام، ج 1، ص 2.

[3]. فقه الرضا، ص 250.