البته در فراز دوم حديث كه مورد استدلال است حرفى از بيع و شراء و معامله به ميان نيامده است ولى به قرينه مقابله اين فراز با فراز اوّل ميتوان گفت: اعيان نجسه و مانند آن نه فقط خوردن و آشاميدنشان بلكه معامله بر آنها نيز حرام است.

بررسى سند روايت: اهل دقت گفتهاند: به احتمال زياد اين روايت خلاصه روايت‌ تحف العقول‌ است و طبعاً داراى همان اشكالهايى است كه قبلًا ذكر شد. ولى بر فرض كه روايت مستقلى باشد، هم اشكال سندى دارد، هم اشكال دلالتى.

اصل كتاب مشهور به‌ فقه الرضا، در زمان مرحوم مجلسى اوّل ظاهر شده است.[1]

قبل از مجلسى اوّل در هيچ منبعى هيچ نشانى از اين كتاب نيست. راجع به كتاب و ماهيت آن كه مؤلف آن كيست اقوال متعددى وجود دارد. در مقدمه كتاب‌ الفقه المنسوب للامام الرضا[2] هشت نظريه در اين‌باره ثبت شده است:

1. كتاب واقعاً متعلق به امام رضا (ع) است؛

2. كتاب مزبور همان كتاب‌ شرايع‌ صدوق است كه مرحوم ابوالحسن على بن موسى بن بابويه قمى براى فرزند گرانقدر خود رئيس المحدثين (مرحوم شيخ صدوق) نوشته است؛

3. تمام كتاب يا قسمتى از آن به طور حتم جعلى است و به دروغ به امام رضا نسبت داده شده است؛

4. كتاب مذكور عين كتاب‌ منقبت‌ حضرت امام حسن عسكرى است؛

[1]. در زمان مرحوم مجلسى اوّل عدهاى از مردم قم به حج مشرف شدند و در مكه با محدث و عالم جليل، مرحوم سيد اميرحسين ملاقات كردند و تعدادى كتاب به ايشان عرضه كردند از جمله كتابى با عنوان فقه الرضا كه در بعضى از صفحات آن مطالبى به خط مبارك امام رضا( ع) نوشته بود و اجازه نامههاى فراوانى هم در حواشى آن ثبت شده بود. سيد خيلى خوشحال شد و از آن نسخه‌بردارى كرد و وقتى به اصفهان مراجعت نمود جريان را به مجلسى اوّل گفت، ايشان هم از روى نسخه سيد، نسخه ديگرى برداشت و مورد قبول ايشان و سپس فرزند برومندشان مجلسى دوم صاحب بحارالانوار واقع شد و به عنوان يكى از منابع بحار مورد استفاده قرار گرفت. بعداً هم مرحوم صاحب حدائق، صاحب رياض، فيض كاشانى و جمعى ديگر پذيرفتند كه كتاب فقه الرضا واقعاً از آنِ امام( ع) است كه يا خود حضرت آن را انشاء نموده است و يا به ديگرى املاء كرده و او نوشته است.

[2]. چاپ كنگره جهانى امام رضا( ع).