معتقد است كه محل بحث در مكاسب محرمه، حرمت تكليفى آنهاست و حرمت وضعى مورد بحث نيست و مفروغ عنه است.[1] معاوضه بر اعيان نجسه است نه حرمت تكليفى آن.[2]

- روايت دعائم الاسلام‌

قاضى نعمان مصرى در كتاب‌ دعائم‌[3] از حضرت صادق (ع) اين گونه روايت كرده است:

الحلال من البيوع كلّ ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك ممّا هو قوام للناس وصلاح، ومباح لهم الانتفاع به وما كان محرّماً أصله منهيّاً عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه.[4]

محل استدلال همين جمله اخير است و كيفيت آن به اين قرار است: اعيان نجسه اصل و حقيقت و ذاتشان حرام و متعلق نهى است: صغرا؛ زيرا از خارج ميدانيم كه هر نجسى حرام است و بايد از آن اجتناب شود. و هر چيزى كه اصل و ذات آن حرام و مورد نهى باشد خريد و فروش آن جايز نيست: كبرا؛ پس خريد و فروش اعيان نجسه جايز نيست: نتيجه.

بررسى دليل: دلالت حديث فى الجمله‌[5] واضح است و به اتفاق كلمه بر حرمت وضعى دلالت دارد، زيرا متفاهم عرفى از «يجوز» و «لا يجوز» در معاملات، جواز و عدم جواز وضعى است. بر همين اساس، مرحوم امام اين را نقطه ضعف حديث دانسته است، چون ايشان محل بحث را حرمت تكليفى ميداند.[6]

[1]. المكاسب المحرّمه، ج 1، ص 10.

[2]. مصباح الفقاهه، ج 1، ص 8.

[3]. مؤلف كتاب، يعنى قاضى نعمان مصرى قاضى القضات دولت فاطميون در مصر بوده و در سال 363 در قاهره فوت شده و كتاب دعائم او قانون رسمى فاطميها بوده است. ايشان ابتدا سنّى مالكى بود سپس شيعه شد. ولى محل بحث است كه آيا شيعه دوازده امامى بود يا شش امامى و اسماعيلى مذهب. اين مطلب در خاتمه مستدرك مرحوم حاجى نورى در فايده دوم بررسى شده است.

[4]. دعائم الاسلام، ج 2، ص 18، ح 23.

[5]. نسبت به خصوص بيع و شراء، نه مطلق معاوضه؛ مگر اينكه ذكر بيع و شراء از باب مثال باشد.

[6]. المكاسب المحرمه، ج 1، ص 11- 12.