روايتى صلاحيت ندارد تا دليل بر حكم شرعى باشد و آن همه قواعد مهمّه از اين روايت استخراج شود.

اشكال دلالتى: روايت حرمت جميع تقلبات را به عبارت «لما فيه من الفساد» معلل ساخته است، يعنى فلسفه حرمت هرگونه تقلب (خوردن و آشاميدن و نگهدارى و ...) وجود فساد در اين امور است. قانون تعليل اين است كه به امر عرفى و عقلايى باشد تا مخاطب، آن را درك كند نه به يك امر تعبدى محض. آنچه عرف از فساد ميفهمد ضرر و مفسده است، بنابراين علت حرمت معاوضه بر اعيان نجسه و ساير امور مزبور در روايت، وجود فساد و ضرر است. در اينجا هم قانون عليت اين است كه‌ «العلة تعمّم وتخصّص»، يعنى علت همان طور كه موجب تعميم است و هر چيزى را كه ضرر و مفسده دارد شامل ميشود، موجب تخصيص هم هست و خصوص تقلباتى را كه داراى فساد و ضرر باشد شامل ميشود، نه هر تقلبى را. بنابراين معاوضه بر عذره براى استفاده در زمينهاى مزروعى، معامله بر خمر براى سركه درست كردن، معامله بر خون به منظور تزريق به بيماران، بلامانع است و مشمول روايت نيست. از اين زاويه، دليل اخص از مدّعا است، زيرا مدّعا عدم جواز معاوضه بر اعيان نجسه است مطلقاً، يعنى ولو براى منافع حلال باشد، ولى دليل، مخصوص معاوضه براى منافع حرام است.

نتيجه‌: روايت تحف العقول از لحاظ سند و متن و دلالت، اشكال دارد و قابل استدلال نيست. آرى اگر دليل معتبرى بر حرمت معاوضه بر اعيان نجسه داشته باشيم، اين روايت در حدّ مؤيد و استيناس قابل ذكر است.

دو فقيه عظيم الشأن (امام راحل و مرحوم آقاى خوئى) هر دو از روايت اين گونه فهميدهاند كه در مقام بيان حرمت تكليفى است نه وضعى؛ به اين دليل كه در حديث، خوردن و آشاميدن و نگهدارى شي‌ء نجس و ... مطرح شده است و نسبت به اينها فساد و حرمت وضعى معنا ندارد. بنابراين، مقصود حرمت تكليفى است. آرى نسبت به بيع و ... حرمت وضعى هم معقول است ولى از واژه «حرام» نميتوان هر دو را اراده كرد، زيرا استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است.

مرحوم امام اين جهت را نقطه قوّت حديث از لحاظ دلالت دانسته است زيرا وى‌