الثلث بعد حقّ السلطان؟ قال (ع): «لا بأس، كذلك اعامل اكرتي».[1]

مطلب ديگرى كه وجود دارد اين است كه تقبل ارض خراجى و تقبيل آن به ديگران به چهار صورت متصور است:

1. اجرت در هر دو بخش به صورت سهمى از محصولات زمين يا به طعام معينى باشد، مثلًا به صد من گندم يا به ثلث يا نصف محصول زمين؛

2. اجرت در هر دو بخش به صورت نقدى باشد، يعنى به درهم يا دينارهاى معينى اجاره كند و به نقد هم به ديگران بقبولاند و اجاره دهد؛

3. تقبل خودش از سلطان به مال القباله نقدى باشد و تقبيلش به ديگران به جنس باشد؛

4. عكس فرض سوم.

همه اين چهار صورت تقبّل و تقبيل مشروع و جايز است با اين تفاوت كه اگر هر دو نقد باشد تقبيل به زيادتر از مبلغى كه خود قبول كرده است جايز نيست. دليل آن، روايات متعددى است از جمله روايت ابى بصير از امام صادق (ع):

«إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا قبلتها به لأنّ الذهب والفضّة مصمتان لا يزيدان».[2]

اما اگر تقبل به جنس باشد و تقبيل هم به جنس باشد تقبيل به زياده مشروع است و فراز اوّل روايت حلبى به خوبى بر آن دلالت دارد، به اين صورت كه خود فرد، زمينى را به ثلث يا ربع محصول آن تقبل كرده است ولى به نصف محصول، به ديگرى قبولانده است. همچنين صحيحه ابى ربيع شامى از امام صادق (ع):

سألته عن الرجل يتقبّل الأرض من الدهاقين، ثمّ يؤاجرها ممّا تقبّلها به يقوم فيها بحظّ السلطان، فقال: «لا بأس به، إنّ الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت؛ إنّ فضل الأجير والبيت حرام».[3]

البته به فتواى حضرت امام در متن‌ تحرير الوسيله‌ اين قسم گرچه حرام نيست و

[1]. همان، ص 52، ح 3.

[2]. همان، ص 128، ح 6.

[3]. همان، ص 125، ح 2.